زواج الخاطف بمخطوفته: دراسة تحليلية في التشريع الجنائي القطري والمقارن

الملخص AR

يتمحور موضوع البحث حول ما إذا كان بالإمكان الاعتداد بالسلوك اللاحق للجاني بزواجه من مخطوفته لغرض الإعفاء أو التخفيف من عدمه، و ما هي الأسباب التي جعلت التشريعات تقر أو تعترف بذلك السلوك؟ و ما هي الضمانات التي وفرتها للتحقق من جدية الجاني (الزوج) للاستمرار بهذا الزواج وضمان عدم الالتفاف على نصوص القانون للتهرب من العقاب إذا ما قام بإنهاء الرابطة الزوجية دون وجه حق أو دون عذر مقبول.

هذا و تعد ظاهرة اختطاف الأشخاص من الظواهر الاجتماعية السيئة و التي بات خطرها يهدد اغلب الأفراد لما تنشره من خوف و قلق في أوساط المجتمع، و كثيرا ما يحصل في الواقع العملي، بعد أن يرتكب الجاني جريمته و يتمها، ان يصدر منه سلوك يختلف في طبيعته عن الفعل المادي المكون لركن الجريمة المادي، الذي بدوره قد يكون ايجابيا أو سلبيا، لكنه في كلتا الحالتين يكون على صلة وثيقة بالجريمة الأولى، بحيث يصعب الفصل بينهما، لذلك جاءت هذه الدراسة من أجل فك الاشتباك-إن صح القول-وإزالة الغموض و إماطة اللثام عن هذا الوصف القانوني الجديد الناشئ عن هذا السلوك اللاحق المتعلق بجريمة الخطف و قيام الخاطف بالزواج من مخطوفته، و الذي لا يخرج عن أن يكون إما جريمة مستقلة، أو عذرا مخففا، او معفيا من العقاب، هذا و يثير البحث في هذا الموضوع العديد من الإشكاليات و لعل من أهمها ما يأتي:
1-هل يعد سلوك الخاطف بالزواج من مخطوفته بعد إتمام جريمة الخطف، عذرا مخففا أم معفيا أم إنه يشكل جريمة جديدة؟
2-وهل أن القوانين الوضعية قد نهجت نفس الأسلوب لمعالجة و مواجهة مثل هذا النوع من أنواع السلوك اللاحق على إتمام الجريمة؟