التنظيم الدولي لجرائم الاتجار بالبشر

الملخص AR

في ظل التطور الحضاري الذي يشهده العالم و من أجل المضي قدما بالمجتمعات نحو التمدن و تحقيق التنمية المستدامة لحماية الانسان مستقبلا، ظهر نوع حديث من الجرائم و الذي يعتمد مرتكبيه على الانسان- أيا كانت ظروفه- كأداة للقيام بأعمال لا متناهية من الأفعال غير القانونية و على مساحات مختلفة من بقاع الأرض و من أجل الحصول على أكبر ربح ممكن.

الامر الذي استدعى الحكومات المحلية لتكثيف التعاون الدولي للقضاء على هذا النوع من الجرائم و الذي يشكل خطرا كبيرا على الجنس البشري.

جريمة الاتجار بالبشر او استغلال الانسان بطريقة مهينة من اجل الأموال هي جريمة دولية تم تنظيمها في الإطار التشريعي لمنظمة الأمم المتحدة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و تبنتها العديد من الدول في اقطار العالم.

و بالرغم من تكاتف الجهود الدولية والوطنية لمنع و قمع و مكافحة الجريمة من خلال سن التشريعات و الاليات المختلفة، إلا انه تزايد نفوذ هذه الجريمة نظرا للأموال التي تجنيها و على حساب كرامة الانسان و سلامته الجسدية.

لذلك يطرح هذا البحث تساؤلا مهما مرتبطا بمدى إمكانية إقرار المسؤولية الدولية على الدول في حال تقاعسها عن التزامها الدولي في حماية حق الانسان و سلامته الجسدية من جريمة الاتجار به و التزامها الاخر المتضمن مكافحة هذه الجريمة كونها تعد انتهاكا صريحا للقواعد الامرة في القانون الدولي و التي تهدد سلامة المجتمع الدولي و صحته.

و يرتكز هذا البحث أيضا حول علاقة السيادة الوطنية بضمانات حماية حقوق الانسان في داخل التشريعات و المواثيق الوطنية.

مصطلحات البحث: الاتجار بالبشر، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الأمم المتحدة، السيادة الوطنية.

المسؤولية الدولية.