التجارب الدولية في المقاربة التشاركية : و مدى تأثيرها على التجربة المغربية في التدبير الترابي

الملخص AR

عرف العالم مند مطلع القرن الحالي تحولات سياسية و حركية مستمرة ومتسارعة نحو تطبيق المقاربة التشاركية، و ذلك من خلال الاستفادة بالتجارب المقارنة، حيث سعت الدول إلى الاقتباس و الاستئناس بالتجارب التي عرفت نجاحا في تطبيق المقاربة التشاركية، مع مراعاة الخصوصيات و الاعتبارات الوطنية، فشكلت بذلك التجربة البرازيلية بمدينة "بورتو أليغري" أحد أهم التجارب في المقاربة التشاركية، حيث عملت على دفع مشاركة المواطن و إقحامه للمجال السياسي بعد فراق دام لسنوات، ثم التجربة الإسبانية و الألمانية من خلال مجالس الأحياء و المواطنين، و ذلك بعقد مجالس لتدارس البرامج التنموية الضرورية للساكنة، باعتبار أن الساكنة أعلم باحتياجاتها، كما أن التجارب العربية كذلك عملت على تبني المقاربة التشاركية في دساتيرها و قوانينها، من أجل الرفع من مشاركة المواطنين.

و من بين التجارب العربية نجد أن الدستور المغربي لسنة 2011 جعل من المقاربة التشاركية أحد أهم الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري للملكة المغربية، إذ أصبح للمواطنين و المواطنات حق المشاركة المباشرة في تدبير الشأن العام و المساهمة في المجهود التنموي و النشاط التشريعي، كما ساهمت القوانين التنظيمية (111-14/112-14/ 113-14) على تنظيم و تأطير لعملية المشاركة في تدبير الشأن العام الترابي، و بالتالي فتح المجال أمام المواطنين و المواطنات، و هيئات المجتمع المدني بكل أطيافه، و القطاع الخاص على المساهمة كل من موقعه في عملية التدبير الجماعي للشأن العام الترابي.