الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الملخص AR

"لئن كانت حرية التعبير بجميع أشكالها عن طريق القول أو الكتابة أو الصحافة الناطقة أو المسموعة أو المرئية أو المكتوبة أو أية وسيلة أخرى، إلا أن هذا المتمتع بهذه الحرية يجب أن يتصرف وفق الشرع و الضوابط التي رسمها الشارع و أن يعمل ما لا يضر بغيره في إطار القيود التي تستهدف حماية النظام العام و الأخلاق الفضيلة في المجتمع وفق القانون".

"و أمام التقدم التكنولوجي و بفضل انتشار خدمات جديدة عبر الشبكة العنكبوتية موجهة لساكنة مستعدة لتعامل معها و بها عبر العالم، فإن الأفعال الإجرامية الإلكترونية تزايده بسرعة، خاصة مع توسع انتشار استعمال الشبكات الاجتماعية والخدمات المرتبطة بالمدونات و المنتديات كاليوتيوب و تويتر و الفيس بوك و إنستغرام و غيرها".

"فلما كانت تكنولوجيا الإنترنيت كتكنولوجيا الحاسوب ميسرة الاكتساب و على أوسع نطاق ممكن فقد أمكن النفاذ إليها ليس فقط من قبل الناس النزهاء الشرفاء أي الناس العاديين، وإنما من قبل المنحرفين و المجرمين الذين اتجهوا إلى توظيفها في ارتكاب ما شاءوا من الصور الإجرامية، حيث أصبح هذا النوع المستحدث من الإجرام ينتشر بسرعة فائقة في جميع بقاع العالم، و لعل المغرب من بين الدول المعنية بهذا الأمر خصوصا أنه من أكثر الدول العربية تحررا فيما يتعلق باستخدام شبكة الإنترنيت".

و إثر ما يعيشه المغرب الآن من تفشي فيروس كورونا و ما نتج عن ذلك من زعزعة النظام الاقتصادي والصحي، نجد بعض الجرائم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مستعملي هذه الشبكات عن طريق ترويج الأخبار الزائفة و الكاذبة التي ليست لها علاقة بالجهة المصدرة بغرض خلق الرعب و الارتباك بين المواطنين و تكديسها في ذهن المتلقي، و السلطات المعنية تبحث عن مصدرها و تكذيبها كلما تبين إليها خبر زائف و مصدقا لقول الله-سبحانه و تعالى "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" (سورة الحجرات الآية 46).

و أمام هذا الخرق نجد و في هذه الفترة بالذات تم تمرير مجلس الحكومة والمصادقة على مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي في سياق التدابير الاحترازية لمكافحة و محاربة الأنماط المستجدة من الجرائم الإلكترونية.

و هذا ما حتم على المشرع المغربي مواكبة تطورات الجريمة الإلكترونية بإصدار قانون المعالجة الآلية للمعطيات 07.03 بتاريخ 11 نونبر 2003 مع العلم أن قانون الإرهاب 03.03/ 28 ماي 2003 قد أشار إلى هذا النوع من الجرائم.

كما طرأت مستجدات قانونية على القانون الجنائي المغربي وبصدور قانون محا ربة العنف ضد النساء رقم 103.13 الذي أدخل تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي الفصول (3-447 / 2-447 / 1-447) و تهم أساسا الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و يعاقب كذلك قانون الصحافة رقم 88.13 طبقا للمادة 72 من على نشر الأخبار الزائفة.

إذن : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تفريد مبدأ شرعية التجريم و العقاب للجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ؟ و انطلاقا من هذه الإشكالية و وجوبا عليها فإننا سنعالج هذا من خلال مبحثين التالين : المبحث الأول : الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المبحث الثاني : العقوبات المقرر للجريمة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.