الوساطة المؤسساتية في الاعتداء المادي على الملكية العقارية

الملخص AR

أمست السبل التقليدية لفض النزاعات، تثير تشكك المواطنين و المقاولات على السواء، نظرا لتعقد مساطرها، و طول إجراءاتها و ارتفاع تكلفتها، و تعثر تنفيذها، بينما أصبحت الوساطة سواء منها التقليدية أو المؤسساتية قطب الرحى في السعي إلى فض النزاعات و في البحث عن التوفيق بين الأطراف المتنازعة، و قد أثبتت الوساطة المؤسساتية جدارتها فيما بين الدول، و هي اليوم ضرب من ضروب عدالة القرب، مستقلة و فعالة و الوصول إليها متيسر، و هي أيضا متكيفة مع البيئة الثقافية للشعوب.

و الوساطة بهذا المعنى ليست وليدة اليوم أو الأمس، إنما هي متجدرة في المجتمعات البشرية منذ عابر العصور، فقد كان الأفراد و الجماعات يلجأون إليها قبل ظهور المحاكم و استمروا على ذلك حتى بعد إنشاء هذه المحاكم، بعد أن ملوا بطئ إجراءات هذه الأخيرة، و تعقد مساطر التبليغ بها، و تأخر الفصل في الأحكام و تعثر التنفيذ، حيث عادوا بقوة إلى اللجوء إلى الوساطة في العقود الأخيرة من القرن الماضي و إلى اليوم لما تتسم به الوساطة من مرونة كبيرة في الإجراءات و سرعة في الإنجاز، و قلة التكاليف.

و بهذا أصبحت الوساطة المؤسساتية أو الاتفاقية من أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات، و هي تعرف إقبالا متزايدا، بحيث أصبح التحكيم بدوره لا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ طريق الوساطة، و ترجع فعالية الوساطة إلى أن هدفها ليس هو تحديد من يربح و من يخسر (الطرفان معا رابحان)، و لكن هدفها هو وضع حلول مبتكرة للنزاع بشكل لا يتوافر عند المحاكمة، فهي ترمي إلى حل النزاع أو تجنبه كما أنها تساعد في إعادة بناء العلاقات و الحفاظ على استمراريتها في المستقبل، كما أن من آثارها الاجتماعية ترسيخ ثقافة الحوار و التعايش و البعد عن الخصومة.

فكيف يمكن تحقيق هذه الأهداف في نزاعات الاعتداء المادي على الملكية العقارية و نسج العلاقة المبتغاة بين الأفراد و الإدارة ؟ عبر وساطة متخصصة في هذا المجال، و هي الوساطة المؤسساتية ؟ ذلك ما سنحاول النظر إليه من خلال المبحثين التاليين : المبحث الأول : الإطار العام للوساطة المؤسساتية في الاعتداء المادي من خلال التطور و التأسيس.

المبحث الثاني : تجليات تدخلات مؤسسة الوسيط في الاعتداء المادي من خلال مقرراتها و توصياتها.