قانونية الضريبة في ضوء التشريع الليبي

الملخص AR

يحتل النظام الضريبي مكانة محورية في صميم العقد الاجتماعي، و يمثل أداة قوية لإعادة توزيع الثروة و الدخل على مختلف الفئات الاجتماعية، و بالتالي للحد من التفاوتات، حيث يمكنه التحكم في الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية من خلال توفير الخدمات الاجتماعية، و تأمينه من خلال الإنفاق العام و إنتاج فرص عادلة اقتصاديا و اجتماعيا.

تاريخيا لجأت الدول إلى فرض الضريبة منذ القدم و اعتمدت عليها في تمويل نفقاتها و سد احتياجاتها، و مع مرور الزمن تطورت الضريبة منذ القدم و اعتمدت عليها في تمويل نفقاتها و سد احتياجاتها، و مع مرور الزمن تطورت الضريبة تطورا كبيرا من حيث أشكالها و أهدافها و تنظيمها الفني و القانوني، و لم تعد الضرائب مصدرا هاما للإيرادات العامة فحسب بل أيضا أداة مهمة من أدوات السياسية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية.

و أساس البعث يعتمد على التجربة العملية، دون التعرض للنظريات القانونية التقليدية و ملابساتها، استعنا في ذلك بما أرسته المحكمة العليا الليبية من مبادئ قانونية خاصة بالضريبة و غيرها، من خلال دراسة الضريبة بوجه عام كالتعريف بالضريبة و خصائصها و بقانونية الضريبة.