تمويل البنوك للجهات التطوعية الخيرية بالقرض العقاري لإنشاء مجمعات سكنية و تعمير المنازل في المجتمعات الإسلامية : دراسة فقهية

الملخص AR

يهدف هذا البحث الى معرفة ماهية القرض العقاري الذي تموله البنوك الحالية للجهات التطوعية الخيرية لإنشاء مجمعات سكنية وتعمير المنازل في المجتمعات الاسلامية بالإضافة إلى معرفة الصورة والكيفية في البنوك الحالية لتمويل هذه القروض للجهات التطوعية الخيرية والتعرف على الالية التي تحتسب فيها الفائدة على تلك القروض العقارية وييان الحكم الشرعي في هذه المسائل من خلال اقوال الفقهاء في اصل القروض وحكم ما يترتب عليها من فوائد في الشريعة الاسلامية ، وقد توصلنا من خلال دراستنا ان القرض في اصله مباح وهو عقد ارفاق ومن القرب المندوب إليها، وباب من ابواب المعروف والاحسان للمحتاجين ، شرعه الله تعالى للتعاون بين الناس إلا ان القرض اذا كان مقترن بالمحظور الشرعي يخرج من اصله من دائرة الاباحة الى دائرة التحريم فاذا اشترط البنك على الجهات التطوعية حقا أو ريحا او نفعا خاصا له من القرض العقاري والمتمثلة بالفائدة على القرض العقاري فقد اخرج القرض عن موضوع الإرفاق والقرية الى موضوع المعاوضة على الدين ، ويهرم ذلك بإجماع المذاهب الاسلامية المعتبرة ؛ لأن هذه الزيادة لا يقابلها عوض وشرطت في عقد القرض وهي باب من ابواب الريا الذي حرمة الله ورسوله (ك) والتي بينتها الادلة في طيات هذا البحث فما كان حراما في اصله لا تحله الغايات في إنشاء الاعمال الحاجية التي تتفع المجتمعات الاسلامية .