زواج القاصرات بين الشريعة الاسلامية و التشريعات الدولية

المؤلفون المشاركون

عودة، بسمة رحمن
روافد محمد حسين

المصدر

نسق

العدد

المجلد 35، العدد 8 (30 سبتمبر/أيلول 2022)، ص ص. 483-508، 26ص.

الناشر

الجمعية العراقية للدراسات التربوية و النفسية

تاريخ النشر

2022-09-30

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

26

التخصصات الرئيسية

الدراسات الإسلامية

الملخص AR

ان صلاح المجتمع من صلاح الاسرة وصلاح هذه الاسرة من صلاح افرادها حيث تعتبر الاسرة حاضنة ومربية للاجيال التي تعزز تطور المجتمع ونموهولما كان زواج القاصرات يطال في اثاره كل من الفتاة القاصر والاسرة والمجتمع لمذا تكمن اهمية بحثنا هذا حل اشكالية اجتماعية متجذرة وموجودة في المجتمع الا وهي زواج القاصرات فضلا عن رفد المكتبة بدراسات تعمل على تتمية المعرفة الاجتماعية المتحققة في ميدان علم اجتماع المرأة والاسهام في تطوير هذا الميدان.كما وتتمثل الاهمية التطبيقية للبحث في وضع التوصيات والمعالجات التي يتوصل اليها موضع التتفيذ من قبل مؤسسات المجتمع الرسمية منها وغير الرسمية لغرض تحقيق الهدف من البحث الا وهو القضاء على الاسباب والتقليل من حدة الاثار.

يهدف البحث الحالي الى جملة من الاهداف: 1-التعرف على موقف التشريعات الاسلامية من زواج القاصرات.

2-التعرف على موقف التشريعات الدولية من زواج القاصرات.

والبحث الحالي هو من البحوث الوصفية.

وقد توصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 1- ان التشريعات الاسلامية ذكرت في النصوص القرائية والاحاديث التي تؤكد على نفي كل تشريع ضرري في الاسلام وتحرم كل ممارسة ضررية بحق النفس او الغير ويمكن الجزم بأن تزويج الصغار ان كان له ما يبرره في الزمن السابق فأن الامر ليس كذلك في زماننا الحاضر حيث نلاحظ انه تكثر النزاعات الزوجية التي تفضي الى الطلاق.

2 - وقد ورد في بعض الاحاديث التاكيد على كراهة تزويج الصغار معللة ذلك بأن هذا الزواج لن يكلل بالنجاح ففي الحديث الصحيح عن الامام الصادق عليه السلام وابي الحسن عليه قيل له :انا نزوج صبياننا وهم صغار فقال (اذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا ان يتألفوا).

3 - ان زواج القاصرات في الدول الغربية وبأستنثناء الدول التي الغت بشكل نهائي زواج القاصر كسويسرا والسويد والنرويج والمانيا لا تختلف كثيرا عن نظيرتها في الدول العريية بخصوص السن المحدد للزواج والذي حدد من قبل اغلبها 9..'18 عاما كسن للزواج.

4- على الصعيد العالمي ان سن زواج الشبان في العالم مابين(29-25 اسنة والنساء مابين(20- 24 أسنة فان سس الزواج يختلف ويتحدد بالقيم السائدة في كل مجتمع م المجتمعات.

5- وإن معظم قوانين الاحوال الشخصية للدول العريية اجمعت على تحديد السن الادنى للزواج وإن اختلفت في هذا التحديد بين بد واخر.

ورغم وضع حدود قانونية لمواجهه الزواج المبكر الا اننا نشهد استمرار هذه المشكلة بحيث اصبح زواج القاصرات الاستثنائي والمشروط هو القاعدة كون الممارسة الفعلية لا تحترم تلك الشروط.

6- قانون الاحوال الشخصية السوري: نصت المادة 16من قانون الاحوال الشخصية السوري اهلية الزواج للفتى بتمام الثامنة عشرة وللفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر الا ان المادة 18 من نفس القانون جاء فيها(اذا ادعى المراهق البلوغ بعد اكماله الخامسة عشر او المراهقة بعد اكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي اذا تبين صدق دعواهما واحتمال جسميهما).

7 - قانون الاحوال الشخصية الاردني: نصت المادة IO فقرة (أ) من القانون المذكورمايلي (يشرط في اهلية.

الزواج أن يكون الخاطب والمخطوية عاقلين وان يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمة).

8- قانون الاحوال الشخصية المصري: نصت المادة 31من قانون الطفل المصري (لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض التي تؤثر على حياة او صحة كل منهما او على صحة نسلهما ويعاقب تأديبيا كل من ونق زو .

احا بالمخالفة لاحكام هذه المادة).

9 - قانون الاحوال الشخصية الليبي: نصت المادة السادسة من قانون الاحوال الشخصية الليبي كالاتي (يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ وتكمل اهلية الزواج ببلوغ سن العشرين وللمحكمة ان تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة او ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي).

IO— يختلف سن الزواج من بد الى اخر لكنه يتراوح بين (21-18) في اكثر بلدان العالم وغالبية الدول العريية والاسلامية حددت ثماني عشرة سنة من العمر لزواج الجنسين واعتبر القانون العراقي للاحوال الشخصية تقدميا عند انفاذه في عام 1959وذلك بسبب كونه يناى عن القانون الديني في بعض المواضع ومنحه حقوقا موسعة للمرأة فيما يخص الزواج والوصايا والميراث تحدد المادة (7) سن الزواج ب18عاما على الرشم من ان المادة (8) تسمح بالزواج عند سن 15 عاما بشرط موافقة الوصي القانوني والقاضي وإن تثبت القدرة الجسمانية على ذلك كما تحضر المادة(9) الزواج القسري للاقارب وغير الاقارب ويعرض فاعله للسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات.

وقد وضعت الدراسة جملة من التوصيات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر؛ 1- نشر الوعي حول موضوع زواج القاصرات وشرح وجهة النظر الدين الاسلامي في هذا الموضوع وإن وقد وضعت الدراسة جملة من التوصيات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر؛ 1- نشر الوعي حول موضوع زواج القاصرات وشرح وجهة النظر الدين الاسلامي في هذا الموضوع وإن الزواج المبكر لا يصح الا للفتاة التي تتمتع بنصوج عقلي وجسمي ونفسي وبايلوجي وان لا يترتب على الزواج أي اثارا سلبيا ويموافقة ولي امرها وفي حالات استثنائية جدا المسؤول عن تنفيذ هذه التوصية .وزارة العدل - المؤسسة الدينية - وسائل الاعلام .

2 - تفعيل القوانين الرادعة بحق ولي الامر الذي يزوج ابنته دون بلوغها السن القانوني خارج المحكمة وذلك بتسجيل الزواج في سجلات الاحوال المدنية حفاظا على حقوقها ومستقبل اطفالها وبذات الوقت تتفيذ العقوبة المنصوص عليها قانونا بحق ولي الامر الذي قام بعقد زواجها خارج المحكمة .

المسؤول عن تنفيذ هذه التوصية وزارة العدل .

3- القيام بحملة توعوية موجهة حول حقوق الطفل وتوجيه الاسرة باعتماد اساليب التنشئة الاجتماعية السليمة بدلا من اساليب العنف مع محاولة حل المشاكل التي تنشأ بين الزوجين بالاساليب العقلانية بعيدا عن الاطفال .

والمسؤول عن تنفيذ هذه التوصية المؤسسة الاسرية

الملخص EN

The well-being of society is part of the goodness of the family, and the goodness of this family is the goodness of its members, as the family is considered an incubator and educator for generations that enhance the development and growth of society, and since the marriage of minors affects both the minor girl, the family and the community, so the importance of our research lies in solving a deeply rooted and existing social problem in society.

It is the marriage of minors, as well as supplying the library with studies that work on developing the social knowledge achieved in the field of women’s sociology and contributing to the development of this field.

The aim of the research is to eliminate the causes and reduce the severity of the effects.

:The current research aims at a number of goals 485Identifying the position of Islamic legislation on the marriage of minors.

2-Knowing the position of international legislation on the marriage of minors.

The current research is a descriptive analytical research.

The study reached a number of conclusions, including but not limited to: 1-The Islamic legislations mentioned in the Qur’anic texts and hadiths that emphasize the negation of every harmful legislation in Islam and prohibit every practice harmful to oneself or others It abounds marital disputes that lead to divorce.

2-It was mentioned in some hadiths emphasizing the dislike of marrying off young children, justifying that this marriage will not be crowned with success.

3-The marriage of minors in Western countries, with the exception of countries that have permanently abolished the marriage of minors, such as Switzerland, Sweden, Norway and Germany, does not differ much from its counterpart in the Arab countries with regard to the age specified for marriage, which was set by most of them at 18years as the age for marriage.

29-25(At the global level, the age of marriage for young men in the world is between (-4 years, and women are between(20-24)years, the age of marriage varies and is determined by the prevailing values in each of the societies.

5-Most of the personal status laws of Arab countries are unanimous in determining the minimum age for marriage, even if they differ in this determination from one country to another.

Despite setting legal limits to confront early marriage, we are witnessing the persistence of this problem, so that the exceptional and conditional marriage of minors has become the norm because the actual practice does not respect these conditions.

6-Syrian personal status law:article 16of the syrian personal status law stipulates that a boy is eligible to marry at the age of eighteen and for agirl at the age of seventeen, but article 18 of the same law states that if the teenager claims puberty after completing fifteen or adolescence after completing thirteen, and the marriage request is authorized by him The judge if it becomes clear that their claim is true and that their bodies are likely.

7- The Jordanian Personal Status Law: Article 10,paragraph (a) of the aforementioned law stipulates the following (It is a condition of marriage eligibility that the fiancé and fiancée are sane and that each of them has completed eighteen solar years of age).

8-Egyptian Personal Status Law: Article 31of the Egyptian Child Law stipulates(It is not permissible to document a marriage contract for a person who has not reached the full eighteen Gregorian years.

For documentation, a medical examination is required for those wishing to marry to verify that they are free from diseases that affect the life or health of each of them, or the health of their offspring, and whoever documented a marriage in violation of the provisions of this article shall be disciplinaryly punished).

9- Libyan Personal Status Law: Article 6 of the Libyan Personal Status Law stipulates as follows: (Eligibility for marriage requires reason and maturity, and eligibility for marriage is completed by reaching the age of twenty).

21( 10-The age of marriage varies from one country to another, but it ranges between ( 18-in most countries of the world, and the majority of Arab and Islamic countries set eighteen years of age for the marriage of both sexes, The Iraqi Personal Status Law was considered progressive when it was implemented in1959, because it is far from the law Article(7) sets allows marriage at the age of15,5 the age of marriage at18 years, although Article(8) provided that the legal guardian and judge agree and prove the physical ability to do so, as The article attends(9) Forced marriage of relatives and non-relatives and exposes the perpetrator to imprisonment for a period of up to three years.

The study made a number of recommendations, including but not limited to: 1-Spreading awareness about the issue of underage marriage and explaining the Islamic viewpoint on this issue and that early marriage is only valid for a girl who enjoys mental, physical, psychological and biological maturity and that marriage does not have any negative effects with the approval of her guardian and in very exceptional cases responsible for implementing this recommendation Ministry of Justice - Religious Institution – Media.

2-Activating deterrent laws against the guardian who marries his daughter without her reaching the legal age outside the court by registering the marriage in the civil status records in order to preserve her rights and the future of her children and at the same time implement the legally stipulated penalty against the guardian who contracted her marriage outside the court.

The Ministry of Justice is responsible for implementing this recommendation.

3-Carrying out an awareness campaign directed about the rights of the child and directing the family by adopting proper social upbringing methods instead of violent methods, while trying to solve the problems that arise between spouses using rational methods away from children.

The family institution responsible for implementing this recommendation (Father and Mother) - Media - Civil Society Institution.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

روافد محمد حسين وعودة، بسمة رحمن. 2022. زواج القاصرات بين الشريعة الاسلامية و التشريعات الدولية. نسق،مج. 35، ع. 8، ص ص. 483-508.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1501044

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

روافد محمد حسين وعودة، بسمة رحمن. زواج القاصرات بين الشريعة الاسلامية و التشريعات الدولية. نسق مج. 35، ع. 8 (أيلول 2022)، ص ص. 483-508.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1501044

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

روافد محمد حسين وعودة، بسمة رحمن. زواج القاصرات بين الشريعة الاسلامية و التشريعات الدولية. نسق. 2022. مج. 35، ع. 8، ص ص. 483-508.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1501044

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1501044