المحددات الاقتصادية والقانونية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

الملخص AR

تسعى الدول لتحفيز الاستثمارات المحلية و الأجنبية لتقوم بدورها في النشاط الاقتصادي، و لذا تعتبر الاستثمارات محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية.

وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية.

و من أمثلة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إصدار قانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، و قوانين أخرى مثل قانون الضرائب الموحد و قانون الجمارك و تعديل قانون المحاكم الاقتصادية وغيرها من القوانين التي تساعد في جذب الاستثمار.

و على الرغم من مجهودات الإصلاح التي بذلتها مصر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مازالت تلك التدفقات دون المستوى المرغوب، بسبب تداعيات دولية و محلية أثرت على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، و خلقت الحاجة إلى إصلاحات هيكلية إضافية لمواجهة العوائق التي تعترض تلك الاستثمارات، بما في ذلك الحاجة لتحسين السياسات و الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات و الهيئات المسؤولة عن الاستثمار.