أثر التطور المالي على عدم المساواة في توزيع الدخل في مصر: تقدير فرضية جرينوود-جوفانوفك (GJ)‎

الملخص AR

حاولت هذه الدراسة التحقق من وجود علاقة طويلة الأجل بين التطور المالي و عدم المساواة في مصر، من خلال استخدام اختبار الحدود للتكامل المشترك في إطار منهجية ARDL، و نموذج تصحيح الخطأ ECM لاختبار آليات العلاقة في الأجل القصير.

علاوة على ذلك، قامت الدراسة بالتحقق من فرضية (GJ) بين التطور المالي و عدم المساواة في توزيع الدخل على السلاسل الزمنية للاقتصاد المصري، و التي تغطي الفترة من 1971-2019.

لقد استخدمت الدراسة الأساليب القياسية مثل اختبار ديكي فولار الموسع (ADF)، و اختبار فيليب- بيرون(PP)، و اختبارات الحدود للتكامل المشترك في إطار منهجية ARDL، و نموذج ECMلاختبار ديناميكية العلاقة في الأجل القصير.

لقد أظهرت اختبارات الحدود وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة.

إن نتائج ARDL تقترح أن التطور المالي في مصر يزيد من عدم المساواة، حيث تؤدي زيادة التطور المالي بنسبة 1% إلى زيادة عدم المساواة بنسبة 0.03% في الأجل الطويل، و بنسبة 0.05% في الأجل القصير، و هكذا، فإن الدراسة لم تجد دعما تجريبيا لفرضية (GJ)، كذلك أظهرت النتائج أن زيادة التضخم تؤدي إلى زيادة التفاوت في الأجل القصير و الطويل، إضافة إلى ذلك، فقد قدمت الدراسة الدليل على وجود سببية موجبة بين النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل في الأجل الطويل(لم تعتمد الدراسة على سببية جرانجر الثنائية بل على نموذج تصحيح الخطأ و الذي يبين أثر التطور المالي على عدم المساواة فقط )، بما يتوافق مع فرضية كوزنتس.

و أخيرا، فقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية غير معنوية بين العولمة و عدم المساواة في توزيع الدخل في الأجلين القصير و الطويل.

في ضوء هذه النتائج، توصي الدراسة بتطوير شبكة قوية للفروع المصرفية، نشر الائتمان وتوفير التسهيلات المصرفية في الريف و المدن، و بانتهاج سبيل الشمول المالي لتقليل التفاوت في توزيع الدخل في مصر.