الحماية التشريعية والدولية للحق في البيئة

الملخص AR

إن الحماية الدستورية و القانونية للحق في البيئة يجد مادته فضلا عن طائفة الحقوق و الحريات المرتبطة به، في النظام العام باعتباره الظهير المعتبر للأمن البيئي والتوثيق القانوني لأهداف الحق في بيئة آمنة حتى إذا ما انتهينا من التعرف على التأصيل الدستوري و القانوني للحق في البيئة، و ما إذا كان للدولة و الأفراد على حدا سواء الحق الضروري في المحافظة على البيئة في جميع أنماطها لضرورة توفير بيئة آمنة خالية من المعوقات المفتعلة من صنع الإنسان نتيجة التطور، كما نجد أن الحرية قد توصف بالإيجابية وقد توصف بالسلبية، وقد توصف بأنها وسط بين الإيجابية و السلبية، و الأخيرة تكون حينما توجب طبيعتها على الدولة توفيرها للأفراد دون أي التزام سلبي أو إيجابي، و إنما يكون مجرد واجب يتوقف مداه على ما يكون لهذه الحريات من أهمية اجتماعية و سياسية و اقتصادية وذلك بالنظر للمبادئ السائدة في المجتمع، مثل توفير مسكن مناسب، و حق التعليم وكافة الحقوق الأساسية الأخرى للإنسان، فالحق في البيئة من حقوق الجيل الثالث و التي تتوقف على ظروف اقتصادية و إمكانيات مادية و تتطلب حد أدنى من التقدم في كافة المجالات و خصوصا حقوق الإنسان، باعتبار أن الوصول لهذه الطائفة من الحقوق إنما يعني أن الدولة قد مكنت أفرادها من التمتع بحقوقهم ذات الجيلين الأول و الثاني.