الإعانات المالية الموجهة للقطاع الجمعوي كآلية للمرافقة مع ضرورة الرقابة

الملخص AR

ينظر للجمعيات ذات النفع العام ككيانات فاعلة في المجتمع، تشكل سندا في تنفيذ السياسات العمومية للدولة في مجالات متعددة منها الاجتماعي والتربوي، الرياضي، الثقافي والبيئي.

هذا الدور الريادي للمجتمع المدني المهيكل ضمن جمعيات جعلها محل دعم مالي من طرف الدولة والجماعات المحلية لتمويل تسيير برامجها وتحقيق أهدافها من خلال الإعانات المالية التي تمنح لها، وبالنظر لطبيعة التمويل كأموال عمومية عمد المشرع الجزائري إلى وضع مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية لتأطيرها ورقابتها من حيث منحها وضمان متابعة استعمالها وفق الأهداف المسطرة من طرف الجمعية في اطار تحقيق المصلحة العامة، ويتم ذلك من خلال منظومة الرقابة المتعددة الأشكال التي وضعها المشرع كالرقابة الداخلية التي تقوم بها السلطة المانحة ورقابة مالية قبلية وبعدية تختص بها أجهزة إدارية متخصصة، الهدف منها ضمان الاستعمال الأمثل للمبالغ الممنوحة لهاته الجمعيات بما يتطابق والأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمها لا سيما شروط وإجراءات الاستفادة من الإعانات وكيفية استعمالها.