الحماية الدستورية للحرية الدينية في الجزائر

الملخص AR

بين واجب المحافظة على الدين الإسلامي كأحد مقومات المجتمع الجزائري و باعتبار الإسلام دين الدولة بنص المادة 02 من دستور 1996 المعدل و المتمم من جهة، و العمل على صون مبدأ حرية المعتقد كالتزام دولي، و تبني المؤسس الدستوري الجزائري لهذا المبدأ منذ دستور 1963 إلى غاية التعديل الأخير لدستور 2020، حيث جاء نص المادة 51 منه فقرة 02 و 03 على أن: ".

.

.

حرية ممارسة العبادات مضمونة و تمارس في إطار احترام القانون.

تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي".

ارتأينا من خلال هذه الدراسة التعرض إلى موضوع الحرية الدينية في الجزائر و مدى توافقها مع ما جاء في نصوص المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و الإقليمية.

و كذلك البحث عن مدى حماية الدستور الجزائري باعتباره القانون الأسمى من خلال نصوصه و كذا مختلف مؤسسات الدولة لمسألة الحرية الدينة.