مقتضيات الصياغة الدستورية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري لسنة 2020

الملخص AR

يعتبر الدستور أسمى القوانين في الدولة باعتباره التشريع الأساسي الذي تنبثق منه مختلف التشريعات و القوانين، لذا تولي الأنظمة السياسية عناية كبيرة في صياغة قواعده و أحكامه وفق قواعد الصياغة الشكلية والموضوعية التي تميز صياغة الدساتير عن باقي التشريعات.

و تكلف الدولة غالبا هيئة مختصة في القانون لها من الدراية و العلم و الكفاءة ما يؤهلها للقيام بصياغة قواعد و أحكام دستورية تتميز بالدقة والوضوح و الإيجاز، محترمة مقتضيات الصياغة الدستورية، و القيم و المبادئ التي تقوم عليها الدولة و شكل الحكم فيها، و نظامها السياسي، و الحقوق و الحريات، و النظام الديمقراطي، و الحكم الراشد وغيرها من المبادئ، و مراعية سلامة وجودة صياغة القواعد الدستورية.

الدستور الجزائر لسنة 2020 تم إعداده من طرف هيئة مختصة من أفضل الخبراء الجزائريين في القانون الدستوري، و فتح المجال واسعا لإبداء الرأي في القواعد التي يجب تضمينها في الدستور، وتم مراعاة أهم مقتضيات الصياغة الدستورية فيه، و تجلت بذلك مظاهر الانسجام و التنسيق والوضوح في مجمل قواعده و أحكامه، لكنه تضمن بعض النقائص في الصياغة من ناحية عدم مراعاة الانسجام و التوافق، و الدقة والوضوح في بعض نصوصه، وقد تناولنا كل ذلك بالتفصيل في هذه الدراسة.