القيود القانونية على الممارسة الإعلامية في الجزائر

الملخص AR

تعتبر حرية الإعلام مرآة الديمقراطية في أي دولة، حيث تتعزز في الدول الليبرالية و تتراجع في الدول الأقل ليبيرالية، و هو ما أدى إلى لجوء مختلف الأنظمة القانونية الوطنية إلى رصد إطار قانوني يعزز الممارسة الإعلامية و يكفل ضمان حريتها، و هو ما سعت الجزائر إلى تجسيده من خلال رصد منظومة قانونية تهدف لضبط الممارسة الإعلامية من جهة؛ وضمان حريتها من جهة أخرى.

يرتبط ضمان حرية الممارسة الإعلامية في الجزائر بعدم فرض قيود قانونية تعسفية ترمي إلى عدم تحقيق ذلك، و هو ما يمكن استنباطه من خلال دراسة و تحليل مختلف النصوص القانونية المنظمة للنشاط الإعلامي في الجزائر، حيث سيسمح ذلك في البحث عن مختلف القيود القانونية لاسيما الإدارية و الجزائية منها المفروضة على الممارسة الإعلامية، و هو ما سيمكن من استخلاص مدى وجود حرية إعلامية فعلية في الجزائر.