![](/images/graphics-bg.png)
الإطار القانوني للمسؤولية المدنية الناجمة عن تداول البضائع الخطرة في ميناء العقبة : دراسة تحليلية في الاتفاقيات الدولية و القانون الأردني
العناوين الأخرى
Legal framework for liability resulting from handling the hazardous goods in the port of Aqaba : critical analysis of international conventions and Jordanian law
المؤلفون المشاركون
الدبوبي، ضرار حسين
المعايطة، خالد عبد الواجد
المصدر
المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية
العدد
المجلد 14، العدد 4 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، ص ص. 73-100، 28ص.
الناشر
تاريخ النشر
2022-12-31
دولة النشر
الأردن
عدد الصفحات
28
التخصصات الرئيسية
الملخص AR
تتناول هذه الدراسة مناقشة الإطار القانوني لمسؤولية الجهات المختصة باستلام و تسليم البضائع الخطرة أثناء تسليمها و استلامها من وإلى الناقل البحري في ميناء العقبة، و ذلك وفقا لأحكام المعاهدات الدولية والتشريعات الأردنية ذات العلاقة.
وتكمن مشكلة هذه الدراسة في عدم تنظيم مسؤوليات تلك الجهات على النحو الكافي في إطار كل الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية ذات العلاقة، ومنها التشريع و الأردني المتمثل في قانون التجارة البحرية الأردني لعام 1978.
حيث خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمحور حول عدم كفاية أحكام المعاهدات الدولية والتشريعات الأردنية في ايجاد إطار قانوني واضح ودقيق لأساس ونطاق مسؤولية تلك الجهات عند تداول البضائع الخطرة، سواء في ميناء الوصول أم في ميناء القيام، و بالأخص أن المعاهدات الدولية و التشريعات الوطنية قد تصدت لتنظيم مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع الخطرة تجاه الشاحن و مستلم البضاعة و فقط.
وأوصت الدراسة بضرورة أن تتبنى المعاهدات الدولية ذات العلاقة و قانون التجارة البحرية الأردني نصوصا قانونية تحدد الأساس القانوني لمسؤولية تلك الجهات وتحدد كذلك نطاق تلك المسؤولية و إطارها الزمني بما يحقق مصلحة تلك الجهات ومصلحة الأطراف المتضررة جراء ما تسببه هذه البضائع من مخاطر و أضرار.
الملخص EN
تتناول هذه الدراسة مناقشة الإطار القانوني لمسؤولية الجهات المختصة باستلام و تسليم البضائع الخطرة أثناء تسليمها و استلامها من وإلى الناقل البحري في ميناء العقبة، و ذلك وفقا لأحكام المعاهدات الدولية والتشريعات الأردنية ذات العلاقة.
وتكمن مشكلة هذه الدراسة في عدم تنظيم مسؤوليات تلك الجهات على النحو الكافي في إطار كل الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية ذات العلاقة، ومنها التشريع و الأردني المتمثل في قانون التجارة البحرية الأردني لعام 1978.
حيث خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمحور حول عدم كفاية أحكام المعاهدات الدولية والتشريعات الأردنية في ايجاد إطار قانوني واضح ودقيق لأساس ونطاق مسؤولية تلك الجهات عند تداول البضائع الخطرة، سواء في ميناء الوصول أم في ميناء القيام، و بالأخص أن المعاهدات الدولية و التشريعات الوطنية قد تصدت لتنظيم مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع الخطرة تجاه الشاحن و مستلم البضاعة و فقط.
وأوصت الدراسة بضرورة أن تتبنى المعاهدات الدولية ذات العلاقة و قانون التجارة البحرية الأردني نصوصا قانونية تحدد الأساس القانوني لمسؤولية تلك الجهات وتحدد كذلك نطاق تلك المسؤولية و إطارها الزمني بما يحقق مصلحة تلك الجهات ومصلحة الأطراف المتضررة جراء ما تسببه هذه البضائع من مخاطر و أضرار.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الدبوبي، ضرار حسين والمعايطة، خالد عبد الواجد. 2022. الإطار القانوني للمسؤولية المدنية الناجمة عن تداول البضائع الخطرة في ميناء العقبة : دراسة تحليلية في الاتفاقيات الدولية و القانون الأردني. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية،مج. 14، ع. 4، ص ص. 73-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1511906
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الدبوبي، ضرار حسين والمعايطة، خالد عبد الواجد. الإطار القانوني للمسؤولية المدنية الناجمة عن تداول البضائع الخطرة في ميناء العقبة : دراسة تحليلية في الاتفاقيات الدولية و القانون الأردني. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية مج. 14، ع. 4 (2022)، ص ص. 73-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1511906
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الدبوبي، ضرار حسين والمعايطة، خالد عبد الواجد. الإطار القانوني للمسؤولية المدنية الناجمة عن تداول البضائع الخطرة في ميناء العقبة : دراسة تحليلية في الاتفاقيات الدولية و القانون الأردني. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية. 2022. مج. 14، ع. 4، ص ص. 73-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1511906
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1511906
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)