التكييف الفقهي وأثر تغييره في عقد الوديعة الاستثمارية المعمول بها في المؤسسات الإسلامية

الملخص AR

جاء هذا البحث لبيان أثر تغير التكييف الفقهي لمنتج الوديعة الاستثمارية، عن طريق رصده في تنوعه وتغايره أحيانا مع منتج الوديعة الاستثمارية في المؤسسات المالية المعاصرة؛ بغية الوصول إلى حكم فقهي صحيح لها، تناولت ذلك في مقدمة ومبحثين، وخاتمة، ففي المبحث الأول تناولت: الإطار المفاهيمي والتأصيلي للتكييف الفقهي والوديعة الاستثمارية، من خلال بيان مفهوم التكييف الفقهي، وأركانه، وأسباب تغيره، ثم بيان مفهوم الوديعة الاستثمارية، وأنواعها، وأهميتها، وصورها، وفي المبحث الثاني تناولت واقع وآفاق تغير التكييف الفقهي للوديعة الاستثمارية، وأثره على المؤسسات المالية الإسلامية.

انتهى البحث إلى عدد من النتائج، أبرزها أن صورة الوديعة الاستثمارية حسب منصوص عقد المصارف الإسلامية تتردد بين الوكالة والمضاربة، وأن التكييف الفقهي للوديعة الاستثمارية لا يخرج عن أربع صور، هي: القرض، والمضاربة، والوكالة، والعقود التمويلية المستحدثة.