أثر الدرس القانوني على التصنيف في علم أصول الفقه

الملخص AR

إذا كان التصنيف في علم أصول الفقه مستقرا من حيث الشكل والموضوع، وكان اختلاط العلوم وتجاورها يحدث بينها تأثيرا وتأثرا، وقد أفادت العلوم القانونية ولا شك من الفقه الإسلامي وأصوله، كما أثبتت كثير من الدراسات السابقة، ولكن هل كان لتدريس علم أصول الفقه في كليات الحقوق، وعناية بعض القانونيين به أثر في بنية هذا العلم أو شكله أو طرق التصنيف فيه؟ وهل يمكن لعلم أصول الفقه أن يفيد من الدرس القانوني سواء من حيث الترتيب أو تيسير طريقة العرض في صورة التنظير أو التمثيل أو المقارنة؟ يحاول هذا البحث بعنوان: "أثر الدرس القانوني على التصنيف في علم أصول الفقه" أن يجيب عن هذه الأسئلة من خلال المنهج الوصفي التحليلي، وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة وفهرس مراجع: بينت المقدمة: إشكالية البحث، ومنهجه، وأهميته، وأسباب اختيار موضوعه، وعرضت الدراسات السابقة وبينت الفرق بينها وبين هذا البحث.

والتمهيد بعنوان: أهمية أصول الفقه لرجال القانون وطلاب الحقوق.

المبحث الأول: أثر الدرس القانوني في تيسير عرض علم الأصول، وقد شمل نماذج من الدراسة القانونية لعلم أصول الفقه ووصف لجهود علماء أجلاء كالشيخ الخضري وأحمد إبراهيم وغيرهم.

المبحث الثاني: التخطيط المأمول لمباحث علم الأصول، وقد بين اعتماد أصول القانون في أبوابه الثلاثة: إيجاد القانون، وإنفاذه، وإلغاؤه على قواعد علم أصول الفقه.

المبحث الثالث: أثر الدرس القانوني في التمثيل والتنظير، وقد أبرز مجموعة من جهود القانونيين في مجال التنظير الأصولي كالأستاذ السنهوري وغيره كما في نظرية الأهلية، ونظرية العرف، ونظرية الباعث.

ثم الخاتمة التي احتوت على أهم النتائج ومنها: أهمية دراسة علم أصول الفقه للقانونيين، ونجاح الدرس القانوني في تجديد بعض النماذج والتطبيقات الأصولية، وإمكانية الإفادة من جهود القانونيين في التنظير الأصولي.

وعلى أهم التوصيات ومنها: ضرورة إبراز أهمية علم الأصول لطلاب الحقوق، ودمجه في الدرس القانوني بوصفه قانون تفسير النصوص القانونية.

وأخيرا: فهرس المراجع.