جريمة امتناع الطبيب عن علاج المريض: "دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي"

الملخص AR

مبدأ حرمة جسم الإنسان يقتضي حظر المساس به، إلا أن ضرورة العلاج أو الحاجة إليه تبرر ما هو محظور شرعا، و حتى إذا لم يعتبر العلاج ضرورة فحاجة الأحياء إليه تنزل منزلة الضرورة التي يباح من أجلها ما هو محظور، وقد أمرنا الشارع الحكيم بالتداوى مما يطرأ على الجسد من الأمراض حفظا للصحة العامة، و دفعا من الهلاك المحقق، و يلزم ذلك للرجوع إلى أهل الخبرة من أهل الطب ليمارس ما درسه و تعلمه من طب في علاج المرضى، ووصف العلاج المناسب له.

وجريمة امتناع الطبيب عن علاج المريض تعتبر من القضايا المعاصرة، أنكرتها القوانين الوضعية وتوعدت الجاني بالعقوبة الرادعة، و اعتبرت التأخير الصادر من جانب الطبيب تجاه المريض سواء بالتشخيص أو الفحص أو العلاج يشكل جريمة عن تقديم المساعدة لشخص في حاجة إلى التطبيب؛ و سبقها الفقه الإسلامي و اعتبر كل من ترك ما وجب عليه فهو ضامنه، و يدخل في ذلك الجريمة السلبية "بالترك" مادام يمكنه إنقاذه، إلا أنه من الصعوبة بمكان أن نطبق على حالات الامتناع عقوبة و احدة، و إنما يختلف الحكم باختلاف الحالة من حيث العمد و الخطأ، و الإهمال أو عدم التخصص، و عدم مراعاة الأصول و قواعد مهنة الطب و مخالفة الأصول المتبعة أو غير ذلك من حالات التباطؤ عند الضرورة أو حتى عدمها يوجب المسئولية، و الامتناع دون مبرر من أعظم الجرائم خطرا بالنظر إلى بقية المهن؛ لأن الخطأ من الطبيب إذا وقع كان أعظم من أخطاء أرباب المهن الأخرى، وحالات الامتناع كثيرة منها: امتناع الطبيب عن علاج المريض إهمالا و تقصيرا، وامتناع الطبيب عن علاج المريض بطريق الإضراب، و امتناع الطبيب عن علاج المريض و إسعافه إلا بعد أخذ الأجرة، و امتناع الطبيب عن علاج المريض لعدم وجود أجهزة، و امتناع الطبيب عن علاج المريض لعدم التخصص، و امتناع الطبيب عن علاج المريض الميئوس من حالته، و امتناع الطبيب عن علاج المريض لوجود مريض آخر حضر قبله، وغيرها وكل حالة لها حكمها.