جريمة امتناع الطبيب عن علاج المريض: "دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي"
العناوين الأخرى
[ The crime of the doctor's refusal to treat the patient "a jurisprudential study compared to positive law"]
العنوان الموازي
[ The crime of the doctor's refusal to treat the patient "a jurisprudential study compared to positive law"]
المؤلف
المصدر
مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
العدد
المجلد 2022، العدد 81 (30 سبتمبر/أيلول 2022)، ص ص. 342-507، 166ص.
الناشر
تاريخ النشر
2022-09-30
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
166
التخصصات الرئيسية
العلوم الطبية والصيدلة والعلوم الصحية
القانون
الدراسات الإسلامية
الموضوعات
الملخص AR
مبدأ حرمة جسم الإنسان يقتضي حظر المساس به، إلا أن ضرورة العلاج أو الحاجة إليه تبرر ما هو محظور شرعا، و حتى إذا لم يعتبر العلاج ضرورة فحاجة الأحياء إليه تنزل منزلة الضرورة التي يباح من أجلها ما هو محظور، وقد أمرنا الشارع الحكيم بالتداوى مما يطرأ على الجسد من الأمراض حفظا للصحة العامة، و دفعا من الهلاك المحقق، و يلزم ذلك للرجوع إلى أهل الخبرة من أهل الطب ليمارس ما درسه و تعلمه من طب في علاج المرضى، ووصف العلاج المناسب له.
وجريمة امتناع الطبيب عن علاج المريض تعتبر من القضايا المعاصرة، أنكرتها القوانين الوضعية وتوعدت الجاني بالعقوبة الرادعة، و اعتبرت التأخير الصادر من جانب الطبيب تجاه المريض سواء بالتشخيص أو الفحص أو العلاج يشكل جريمة عن تقديم المساعدة لشخص في حاجة إلى التطبيب؛ و سبقها الفقه الإسلامي و اعتبر كل من ترك ما وجب عليه فهو ضامنه، و يدخل في ذلك الجريمة السلبية "بالترك" مادام يمكنه إنقاذه، إلا أنه من الصعوبة بمكان أن نطبق على حالات الامتناع عقوبة و احدة، و إنما يختلف الحكم باختلاف الحالة من حيث العمد و الخطأ، و الإهمال أو عدم التخصص، و عدم مراعاة الأصول و قواعد مهنة الطب و مخالفة الأصول المتبعة أو غير ذلك من حالات التباطؤ عند الضرورة أو حتى عدمها يوجب المسئولية، و الامتناع دون مبرر من أعظم الجرائم خطرا بالنظر إلى بقية المهن؛ لأن الخطأ من الطبيب إذا وقع كان أعظم من أخطاء أرباب المهن الأخرى، وحالات الامتناع كثيرة منها: امتناع الطبيب عن علاج المريض إهمالا و تقصيرا، وامتناع الطبيب عن علاج المريض بطريق الإضراب، و امتناع الطبيب عن علاج المريض و إسعافه إلا بعد أخذ الأجرة، و امتناع الطبيب عن علاج المريض لعدم وجود أجهزة، و امتناع الطبيب عن علاج المريض لعدم التخصص، و امتناع الطبيب عن علاج المريض الميئوس من حالته، و امتناع الطبيب عن علاج المريض لوجود مريض آخر حضر قبله، وغيرها وكل حالة لها حكمها.
الملخص EN
The principle of the sanctity of the human body requires the prohibition of touching it, but the necessity or need for treatment justifies what is prohibited by Sharia, and even if treatment is not considered a necessity, the need of the living for it comes down to the status of a necessity for which what is prohibited is permissible, and the Wise Legislator has commanded us to treat from what Diseases occur in the body in order to preserve public health and ward off certain doom, and this is necessary to refer to the people of experience among the medical people to practice what he studied and learned in medicine in treating patients, and to prescribe the appropriate treatment for him.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عبد ربه، مصطفى أحمد بخيت. 2022. جريمة امتناع الطبيب عن علاج المريض: "دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي". مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية،مج. 2022، ع. 81، ص ص. 342-507.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1540640
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عبد ربه، مصطفى أحمد بخيت. جريمة امتناع الطبيب عن علاج المريض: "دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي". مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ع. 81 (أيلول 2022)، ص ص. 342-507.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1540640
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عبد ربه، مصطفى أحمد بخيت. جريمة امتناع الطبيب عن علاج المريض: "دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي". مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية. 2022. مج. 2022، ع. 81، ص ص. 342-507.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1540640
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1540640
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر