مدى انعكاس ممارسات الشمول المالي على الأداء الوظيفي في البنوك التجارية

الملخص AR

نظرا لنمو و تطور القطاع المالى و تعقد او تشابك الخدمات المالية لعملاء فقد حظى مفهوم الشمول المالي باهتمام كبير في الاونة الاخيرة و من اهم الاهداف المرجوة من تطبيق هذا المفهوم هو حصول العميل على معاملة عادلة و شفافة بالاضافة الى حصولة على الخدمات و المنتجات المالية بكل يسر و سهولة و بتكلفة مناسبة وجودة عالية، و يعتبر رفع كفاءة الاداء الوظيفي للعاملين في البيئة المصرفية ضروريا لتحديد مدى الحاجة الى تطوير و تحسين القطاع المالى و بالاخص قطاع التجزئة عن طريق تخفيض المصروفات غير المبررة المفروضة على العملاء، و كذلك الخدمات المالية غير المناسبة التى تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، كما يتم تسليط الضوء على عدد من المشروعات الصغيرة و المتوسطة فهي تمثل اداة هامة لتحقيق الشمول المالى وصولا الى تحقيق الأداء الوظيفي الفعال من خلال رسم سياسات و اجراءات التنمية الاقتصادية حيث ان انتشار تلك المشروعات يولد كمية انتاجية يمكن استغلالها لاشباع الطلب المحلى و تحقيق فائض التصدير و لا يمكن تحقيق ذالك بدون تمويل عن طريق البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية و حيث ان اغلب تلك المشروعات تعمل في ظل القطاع غير الرسمى فان تمويلها عن طريق البنوك يعد احد الاهداف الرئيسية للشمول المالى و هو دمج القطاع الغير رسمى في القطاع الرسمى كما يمكن للمصارف التجارية بما تملتكة من ادوات تمويلية متنوعة ان يكون لها دورا محوريا في تمويل تلك المشروعات و تحقيق الشمول المالى.