دراسة اقتصادية لأثر الفاقد التسويقي لأهم المحاصيل الزراعية في مصر

الملخص AR

تتمثل مشكلة الدراسة في ارتفاع كميات الفاقد التسويقي للمحاصيل الزراعية في مصر، حيث يشير تقرير منظمة الأغذية و الزراعة بالأمم المتحدة إلى أن نسبة الفاقد التسويقي في مصر من الحبوب بلغت 13-15% من الحبوب المستوردة و المنتجة محليا، و نحو 14% من البرتقال، 15% من الطماطم، مما يحد من قدرة مصر علي خلق فائض للتصدير منها، وقد أوضحت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 أن تقديرات نسب الفاقد التسويقي تتجاوز 30% في الخضر و الفاكهة، 20% من البقول، و 10% من الحبوب، لذلك يعد الفاقد التسويقي من التحديات الرئيسية للتنمية الزراعية، و يتسبب الفاقد التسويقي في نسبة خسائر مالية تتراوح ما بين 10 – 15% من إجمالي قيمة الناتج الزراعي، كما تبين ارتفاع متوسط نسبة الفاقد التسويقي لمحاصيل الدراسة للفترة (2010-2020) عن نظيره في الفترة (1999-2009).

وقد استهدفت الدراسة التعرف علي الآثار الاقتصادية للفاقد التسويقي خلال الفترة (2010-2020) و تقدير اثر خفضه إلى ما كان عليه في خلال الفترة (1999-2009)، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع قيمة الفاقد النقدي الناجمة من الفاقد التسويقي لمحاصيل الدراسة وأنه في حالة خفض نسبة الفاقد لتلك المحاصيل يترتب علي ذلك انخفاض قيمة الفاقد النقدي و انخفاض الهوامش التسويقية للكمية المسوقة مما يترتب عليه انخفاض أسعار المستهلكين و زيادة أسعار المنتجين، بالإضافة إلى تحسين الميزان التجاري الزراعي بخفض قيمة الواردات من المحاصيل الاستيرادية بحوالي 9.1 مليار جنيه، و زيادة المتاح للتصدير حيث فرضت الدراسة انه اذا تم توجية الكمية المكتسبة من خفض الفاقد التسويقي الي الصادرات فان ذلك يزيد من قيمة الصادرات من المحاصيل التصديرية بحوالي 12.3 مليار جنيه و يؤدي إلى خفض العجز في الميزان التجاري الزراعي بحوالي 21 مليار جنيه.