حرية تنقل المواطنين في القانون الإداري: "دراسة تحليلية مقارنة"

الملخص AR

تتناول الدراسة موضوع حرية تنقل المواطنين في القانون الإداري التي كفلتها العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، ولا شك بأن ممارسة هذه الحرية ليست حرة من كل قيد أو شرط، إنما يتدخل المشرع والسلطة التنفيذية لتقيدها لاعتبارات معينة، بوضع قيود على هذه الحرية في الظروف العادية والظروف الاستثنائية، ومن خلال هذه الدراسة نقف على مفهوم حرية التنقل وصورها وخصائصها، والقيود التي تفرض عليها في الظروف العادية والاستثنائية.

وما يحدث من إنحراف للسلطة التنفيذية عند فرض هذه القيود وتطبيقها على نحو تجاوز الغاية منها ومعرفة الحماية المقررة لحرية تنقل المواطنين والضمانات التي تكفل شرعية القوانين المنظمة لها وصحة فرض القيود عليها، وسلامة تطبيقها