أثر تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة على العلاقة بين جودة المراجعة الداخلية وفجوة التوقعات : دراسة انتقادية ميدانية

الملخص AR

استهدفت الدراسة تحليل العلاقة بين جودة المراجع الداخلي ودوره في تفعيل قواعد حوكمة الشركات (كمتغيرات مستقلة) مما ينعكس بدوره على تعزيز جودة عملية المراجعة الداخلية و تضييق فجوة التوقعات (كمتغيرات تابعة)، وفي إطار تحليل هذه العلاقة تم تحليل ماهية و مستويات فجوة التوقعات و مسبباتها، و التعرف على جودة المراجعة الداخلية ودورها في إدارة المخاطر و تضييق فجوة التوقعات، و تحليل الدور الاستشاري والتوكيدي للمراجع الداخلي في تعزيز آليات الحوكمة، و تحليل العلاقة بين حوكمة الشركات وجودة المراجعة الداخلية.

وفي إطار تحليل العلاقة السابقة تم الاعتماد على عينة تحكمية تتكون من (43) مشاهدة، و هذه العينة تحكمية بسبب صعوبة الحصول على البيانات الداخلية لكثير من الشركات، و من ثم كانت عينة الدراسة مقيدة بحجم الاستجابات للاستبانات المرسلة إلكترونيا لتلك الشركات.

وقد توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع مستوى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات سيؤدي إلى ارتفاع مستوى جودة المراجعة الداخلية، كما أن ارتفاع مستوى تطبيق كل من قواعد الحوكمة و الدور الاستشاري والتوكيدي للمراجع الداخلي بشأن الحوكمة سيؤدي إلى ارتفاع جودة المراجعة الداخلية و زيادة فرص تضييق فجوة التوقعات.

كما وجدت الدراسة أن وجود العلاقة التفاعلية بين قواعد الحوكمة (فيما يخص حجم و اجتماعات لجان المراجعة) و الدور الاستشاري والتوكيدي للمراجع الداخلي يؤدي إلى ارتفاع جودة المراجعة الداخلية، و يشير ذلك إلى أن كبر حجم لجنة المراجعة سيزيد من فعالية مهمة الدور الاستشاري والتوكيدي للمراجع الداخلي، كما أن زيادة عدد اجتماعات لجان المراجعة سيؤدي إلى ارتفاع مستوى التوافق بين أعضاء اللجنة و زيادة فعالية الدور الاستشاري والتوكيدي للمراجع الداخلي أيضا.

فضلا عن أن ارتفاع جودة المراجعة الداخلية سيؤدي إلى زيادة فرص تضييق فجوة التوقعات، و عند دخول الدور المعدل لقواعد الحوكمة تبين زيادة العلاقة الطردية بين الدور المعدل لقواعد حوكمة الشركات (فيما يخص حجم و اجتماعات لجان المراجعة) و فرص تضييق فجوة التوقعات.