دعم حاضنات الأعمال للمؤسسات الناشئة ومرافقتها لتحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر

الملخص AR

إلى يومنا هذا، لم يستطع الاقتصاد الوطني التحرر من الاعتماد على الريع البترولي في تمويله، حيث و منذ اتخاذ قرار التحول نحو اقتصاد السوق، إلا أن معدلات مساهمة المؤسسات، العمومية و الخاصة، لا زالت محتمشة عند تقييم الوضع الاقتصادي، و يظهر ذلك جليا في تقييم وضعية الميزان التجاري الخارجي، الذي لا زالت نسبة الصادرات خارج المحروقات لم تتعد 10%.

في سنة 2020 أبرز صانعي القرار نواياهم في تدارك العجز في المجال الاقتصادي، حيث تم إنشاء هيئة وزارية لتأطير و مرافقة ما يسمى "بالمؤسسات الناشئة" وتم إعادة تدعيم فكرة "حاضنات الأعمال" التي ظهرت لأول مرة في الجزائر سنة 2003، كل ذلك من أجل دفع حركة النمو الاقتصادي في الجزائر و التي جاءت بهدف تحريره من التبعية المستمرة للعالم الخارجي التي يشهدها منذ عقود، سيما في الآونة الأخيرة التي شهدها العالم و التي تزامنت مع الأزمة الصحية العالمية (كوفيد 19).