أثر النص الدستوري على مبادىء الشريعة الإسلامية في تطور قوانين الأسرة

الملخص AR

نصت الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور 1971 م و حتى الآن على أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع- أو أيا كانت الصياغة- وفي بحثنا هذا حاولنا دراسة أثر ذلك النص على تطور قوانين الأسرة وذلك من خلال دراسة ماهية الشريعة الاسلامية و ماذا نعنى بكلمة المبادئ و التشريع؛ ثم مصادر التشريع المصري و مكانة الشريعة الاسلامية منها.

ثم النطاق الزمنى والموضوعي لتطبيق النص الدستوري، و ما هو تطور قوانين الأسرة بعد النص و قبله و ما أثره عليها و انتهينا، لعدة نتائج منها: 1- لتطبيق المادة الثانية من الدستور المصري نطاق زمنى و هو القوانين الصادرة بعد تاريخ التعديل الذى أدخل على المادة الثانية عام 1980، و نطاق موضوعي هو القوانين العادية دون الدستورية و بالتالي تخضع قوانين الأسرة الصادرة بعد هذا التاريخ لهذين النطاقين.

2.

معالجة المشرع المصري لقوانين الأسرة معالجة متسلسلة وفقهية بشكل شامل و متكامل محاولا الالتزام بأحكام الشريعة.

3.

وقفت المحكمة الدستورية العليا حارسا أمينا على النص الدستوري أمام أى قانون يصدر مخالفا له وفي القلب قوانين الأسرة، و إن اختلف الكثيرون مع المحكمة في مدى تفسيرها للنص الدستوري- و أمثلة ذلك دفاعها عن سن الحضانة و مسألة الخلع و قانون الوصية الواجبة.

قضائها بعدم دستورية المادة21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 و هو ما يحتاج تدخل المشرع للتعديل.

وقد انتهي البحث الى عدة توصيات منها: التوسع في تطبيق الشريعة الاسلامية مما يحقق المصلحة العامة للأسرة و المجتمع.

مع اعادة فتح باب الاجتهاد في الفقه الإسلامي.

حتمية التعاون بين فقهاء الشريعة و رجال القانون على النهوض بالشريعة الاسلامية نهضة تعيد لها جدتها حتى تساير أحكامها ما استجد من الحاجات.