قياس أثر بعض المؤشرات الاقتصادية على الدين العام للعراق المدة 2004-2019

الملخص AR

تتباين الدول في طرق التعامل مع مؤشر الدين العام وتختلف هذه الطرق بالاستناد إلى طبيعة الهياكل الاقتصادية، وتؤخذ بنظر الاعتبار الأعباء التي من الميزانية تترتب على الديون، ولكي توظف الأموال المفترضة بالشكل الأمثل لابد وان تسهم في تعزيز المجالات الإنتاجية الاستهلاكية وتلجأ الدول إلى الاقتراض عندما تعجز عن توفير الموارد اللازمة لتغطية متطلبات الموازنة العامة خصوصاً في البلدان أحادية الجانب والمعتمدة على القطاع النفطي فأهم مورد قطاعي لتمويل الإنفاق العام ولايزال يعاني من تدهور القطاعات الإنتاجية الحقيقية مقابل الاعتماد المتزايد على القطاع النفطي (القطاع الرائد) لكن سبب تراجع الطلب العالمي في الأونة الأخيرة وتذبذب أسعار النفط العالمية أثر الإحداث السلبية ناهيك عن وباء كورنا وما رافقه من إحداث فضلا عن طبيعة الإنفاق العام مما دفع باتجاه الاقتراض العام وهو ما حدث فعلاً ، تمثلت أهمية البحث في مشكلة عجز تمويل الموازنة العامة واللجوء إلى الدين العام كوسيلة للتمويل بالعجز والتي يفترض ان توجه نحو الأنشطة الإنتاجية كي تسهم في رفع نسب المساهمة ضمن الناتج المحلي الإجمالي ، إما مشكلة البحث انطلقت من إن الأموال المقترضة وجهت نحو القضايا التشغيلية والاستهلاكية ولم توجه نحو الأنشطة الإنتاجية هذا من جانب ومن جانب المتعلق بأهم أهداف البحث وهو قياس أثر بعض المؤشرات الاقتصادية المذكورة في متن البحث عن مؤشر الدين العام، إما فرضية البحث مفادها هناك ملائمة عكسية بين الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر الدين العام وكذلك ذات العلاقة بالنفقات العامة والعكس بالنسبة للإيرادات العامة ، وتم اختبار العلاقات قياسياً وإحصائيا باستخدام البرنامج الإحصائي Eviews ،12.0، إما الحدود الزمانية فكانت عبارة عن سلسلة زمنية امتدت من عام 2004-2019، والحدود المكانية جمهورية العراق ، وركز البحث على الأسلوب الكمي الاستقرائي، إما أهم استنتاج تم التوصل إليه هو ان أهم المسببات التي دفعت تراجع الدين العام على غيره كمسبب لتمويل عجز الموازنة هو الاعتماد المتزايد عن القطاع النفطي في ضل سبات عميق للقطاعات الإنتاجية الأخرى، ومن أهم توصيات البحث وهي إتباع سبل تنويع مصادر الدخل للحيلولة دون الوقوع في فخ الدين العام وان تم الاضطرار لذلك فلا بد أن يوجه نحو الأنشطة الإنتاجية الفعلية.