القتل المانع من الميراث: دراسة فقهية تطبيقية على نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية

الملخص AR

يتناول هذا البحث مسألة القتل المانع من الميراث، وذلك بعرض آراء المذاهب الفقهية الأربعة في ذلك، مع ذكر أدلتها، ومناقشة ما يستدعي ذلك منها، وما اختاره نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية في ذلك.

وقد اشتمل البحث-بعد المقدمة-على تمهيد وثلاثة مباحث، وخاتمة، تناول المبحث الأول منه: أدلة منع القاتل من الميراث، والحكمة منه.

وجاء في المبحث الثاني: ذكر حقيقة القتل المانع من الميراث، وتضمن بيان القتل المتفق على المنع من الميراث به، والحالات التي جرى اختلاف العلماء فيها، كما اشتمل على الإشارة إلى تقسيمات القتل عند الفقهاء، وأثرها في تحديد القتل المانع من الميراث.

وتعرض المبحث الثالث لبيان وجهة المنظم في المملكة العربية السعودية في تحديد القتل المانع من الإرث، من خلال ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية.

ثم جاءت الخاتمة مشتملة على أهم النتائج المستفادة من هذا البحث، ومنها: أن الفقهاء اتفقوا على أن القتل العمد، بغير حق، من مكلف، بطريق المباشرة: مانع من الميراث، واختلفوا فيما عداه.

وأن تحديد القتل المانع من الميراث قد وقع فيه اختلاف كبير بين المذاهب الأربعة، حتى انفرد كل مذهب منها بقول.

وأن النظام قد اعتبر القتل المانع من الميراث: هو القتل العمد العدوان، أو شبه العمد، سواء أوقع بطريق المباشرة أم التسبب، وسواء أكان الوارث منفردا بالقتل أم شريكا فيه.

وبالله التوفيق.