إسهامات القضاء الفرنسي في حماية الحقوق الأساسية للعامل: "دراسة تحليلية"

الملخص AR

لم تتردد الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية في الاعتراف بتمتع العامل بكافة حقوقه وحرياته الأساسية أثناء سريان علاقة العمل.

فقد كان للحكم التاريخي الصادر عنها في الأول من إبريل عام 1992 الفضل في تقرير قاعدة عامة مفادها أن إنهاء عقد العمل للسبب الاقتصادي حال لا يكون مبرراً إلا حال استحالة إعادة التصنيف الوظيفي للعامل.

كما قدم "حكم" بونسول "الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1996 "مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي" كأحد ضوابط سلطة صاحب العمل في التمييز فى الأجور بين عماله.

كما كان لحكم (نيكون) الصادر بتاريخ ٢اكتوبر ٢٠٠١ الفضل في تقرير أن للعامل الحق في احترام حياته الخاصة أثناء وقت ومكان العامل.

ورغم أن الأحكام القضائية ليس لها تطبيق عام طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة من التقنين المدني الفرنسي، إلا أن البعض منها قد يُقر مبدأ يُراقب من خلاله قضاة الموضوع كافة المنازعات التي سترد على ذات الموضوع فيما بعد.

ويبقى أطراف عقد العمل ملتزمين ليس فقط بما تم الاتفاق عليه صراحةً، ولكن أيضًا بكل ما تطلبه مقتضيات العدالة، أو العرف، أو القانون من توابع للالتزام طبقًا لطبيعته