عمالة الأطفال بين العوامل الديموغرافية والأطر القانونية

العناوين الأخرى

Child labor between demographic factors and legal frameworks

المؤلفون المشاركون

المعموري، إحسان خضير تايه
السعدي، أحمد حمود محيسن

المصدر

نسق

العدد

المجلد 36، العدد 7 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، ص ص. 702-717، 16ص.

الناشر

الجمعية العراقية للدراسات التربوية و النفسية

تاريخ النشر

2022-12-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

16

التخصصات الرئيسية

القانون
جغرافيا

الملخص AR

هناك العديد من الاتفاقيات والقوانين والتشريعات التي تجرم عمل الأطفال دون السن القانوني لهم، إلا إنها لم تطبق على أرض الواقع ولم يؤخذ بها من أجل حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة لسنة 1989م ودخلت حيز التنفيذ في 2 أيلول 1990م وصادقت عليها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إذ تناولت حقوق الطفل في مادتها (27) أولا وثانيا، وكذلك في موادها (33) و (34) و (35)، وهناك اهتمام من قبل منظمة العمل الدولية منذ نشأتها بعمل الطفل وخطر استغلاله إذ اصدرت العديد من الاتفاقيات بشأن عمل الأطفال ومنها الاتفاقية رقم (5) لسنة 1919م، ورقم (7) لسنة 1920م، ورقم (10) لسنة 1921م، ورقم (33) لسنة 1932م، ....

الخ، وأيضا هناك اهتمام من جانب منظمة العمل العربية في العديد من الاتفاقيات التي تناولت عمل الأطفال بشكل خاص ومنها الاتفاقية رقم (1) لسنة 1966م، والاتفاقية رقم (18) لسنة 1996م التي تناولت عمل الأحداث.

تناول أيضا قانون العمل العراقي رقم (72) لسنة 1936م، وقانون رقم (1) لسنة 1958م في مواده اولا وثانيا، وكذلك قانون رقم (37) لسنة 2015م عمل الأطفال وتحديد سن الطفل ب (15) سنة، وهناك إشارة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005م إشارة واضحة إلى الاهتمام بالطفل في المادة (29) والمادة (30) أولا، وهناك أثر واضح للعوامل الديموغرافية في ازدياد ظاهرة عمالة الأطفال المتمثلة بالزيادة السكانية والهجرة.

الملخص EN

There are many conventions, laws and legislation that criminalize child labor under the legal age for them, but they were not applied on the ground and were not taken into account in order to protect children from all forms of exploitation, and among these conventions is the United Nations Convention on the Rights of the Child of 1989, which entered into force on September 2 1990 AD and ratified by most of the member states of the United Nations, as it dealt with the rights of the child in Article (27) first and second, as well as in Articles (33) and (34) and (35).

Several agreements were issued regarding child labor, including Convention No.

(5) of 1919, No.

(7) of 1920, No.

(10) of 1921, and No.

(33) of 1932, etc., and there is also interest on the part of the Labor Organization Arab countries in many agreements that dealt with child labor in particular, including Convention No.

1 of 1966 and Convention No.

18 of 1996 that dealt with juvenile labor.

The Iraqi Labor Law No.

72 of 1936 and Law No.

1 of 1958 in its first and second articles also dealt with Law No.

37 of 2015 on child labor and setting the child’s age at 15 years.

There is a reference in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 A.

D.

A clear reference to the concern for children in Article (29) and Article (30) first, and there is a clear impact of demographic factors on the increase in the phenomenon of child labor represented by population increase and migration.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

المعموري، إحسان خضير تايه والسعدي، أحمد حمود محيسن. 2022. عمالة الأطفال بين العوامل الديموغرافية والأطر القانونية. نسق،مج. 36، ع. 7، ص ص. 702-717.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1563898

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

المعموري، إحسان خضير تايه والسعدي، أحمد حمود محيسن. عمالة الأطفال بين العوامل الديموغرافية والأطر القانونية. نسق مج. 36، ع. 7 (كانون الأول 2022)، ص ص. 702-717.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1563898

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

المعموري، إحسان خضير تايه والسعدي، أحمد حمود محيسن. عمالة الأطفال بين العوامل الديموغرافية والأطر القانونية. نسق. 2022. مج. 36، ع. 7، ص ص. 702-717.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1563898

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش: ص. 715-717

رقم السجل

BIM-1563898