تطور فعالية الجزاء عن عدم تسجيل المعاهدات الدولية في القانون الدولي

الملخص AR

عرف الجزاء عن عدم تسجيل المعاهدات الدولية تطورات هامة منذ عهد عصبة الأمم عام 1920 من خلال المادة 18 منه، التي نصت على أن أي اتفاق دولي لم يتم تسجيله لدى أمانة العصبة يفقد قوته الإلزامية، ولكن الصعوبات التي اكتنفت تطبيق هذا الإجراء ما اقتضى تطويره، وخاصة أن هناك عدة نظريات فقهية حاولت إيجاد تفسيرات لهذه المادة من خلال البحث على إجراء قانوني أكثر مرونة يتكيف مع التطورات التي عرفتها العلاقات الدولية الاتفاقية بين أشخاص القانون الدولي، حيث جاء في المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة أنه لا يمكن الاحتجاج بالمعاهدة الدولية غير المسجلة لدى أحد أجهزتها، ولكن المادة 82 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969، وكذا المادة نفسها من اتفاقية فيينا المتعلقة بالمعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية فيما بينها وبين والدول لعام 1986، اللتان لم تتطرقا إلى الجزاء المترتب عن عدم تسجيل المعاهدة الدولية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على الهدف الأساسي منه وهو تحقيق علانية المعاهدات الدولية.