التعليم المدرسي الخصوصي: قراءة في مسار الإصلاحات التربوية

الملخص AR

يقدم الباحث عبد الرحيم العيادي في هذا المقال، قراءة في مسار الإصلاحات التربوية التي استهدفت التعليم المدرسي الخصوصي ببلادنا انطلاقا من محطتين مفصليتين: محطة ما قبل صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومحطة ما بعد صدور الميثاق وما استتبعها، مرورا بالبرنامج الاستعجالي، وإطلاق وزارة التربية الوطنية مشاورات موسعة حول أداء المنظومة التعليمية، أفرزت تدابير ذات أولوية شكلت النواة الأساس للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وانتهاء بصدور القانون الإطار رقم 5117.

في معرض قراءته لكرون ولوجيا الإصلاح يسجل الباحث أن فترة ما قبل الميثاق اتسمت بغياب قانون يؤطر التعليم الخصوصي، وترخيص محدود العدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية، وضعف في التأطير والمراقبة وعدم وضوح في الرؤية لاسيما فيما يهم مجالات التدخل وسقفها.

في المقابل، وخلال فترة صدور وثيقة الميثاق وما تلاها من إصلاحات يلاحظ الأستاذ عبد الرحيم العيادي في قراءته أن هذه المحطة تميزت بصدور قانون خاص بالتعليم المدرسي الخصوصي بمثابة نظام أساس واتسمت بتنصيص صريح في النصوص الرسمية للإصلاح، على أن هذا النوع من التعليم شريك استراتيجي للتعليم العمومي، من مهماته الإسهام في تطوير العرض التربوي القائم وتنويعه وكسب رهان جودته، وحددت الحكومة 20% سقفا لمساهمة التعليم الخصوصي، بيد أنه وحتى تاريخه لم تتجاوز في واقع الحال نسبة مساهمة هذا النوع من التعليم مؤشر 10%.

في المقال الآتي، فضلا عما سبق، كشف الأستاذ عبد الرحيم العيادي الذي يشغل كذلك منصب رئيس مصلحة بوزارة التربية الوطنية، عن أسباب التعثرات واقتراحات خصبة مستوحاة من تجربة الإصلاح، ونصوص القانون الإطار رقم 51.17، تقربنا أكثر من ملامح النموذج التربوي المأمول، والأدوار والمهام المنوطة به.