التعليم الخصوصي بالمغرب والعدالة المجالية

الملخص AR

تعد الأدبيات التربوية الرسمية للتعليم الخصوصي المدرسي كما العالي شريكا استراتيجيا للتعليم العمومي من حيث انخراطه في تعميم العرض التربوي وتنويعه من منظور الإنصاف وتكافؤ الفرص، وكسب رهان الجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، وتأهيله للاندماج السلس في محيطه السوسيو اقتصادي، والقيام بأدواره خاصة إسهامه في تنمية مجتمعه.

بيد أن واقع الحال، كما تؤكد ذلك التقارير الوطنية الرسمية ولاسيما تلك الصادرة عن مؤسسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تعلن إخفاق هذا القطاع في تحقيق ما هو منتظر منه ومن المؤشرات الدالة على ذلك نسبة تغطية الجماعات المحلية من لدن التعليم الخصوصي في الأسلاك التعليمية كلها وفارق الإنجاز بين نتائج تلامذة التعليم العمومي ونظرائهم في التعليم الخصوصي خاصة في المواد العلمية.

في هذا المقال يبحث الدكتور جمال بندحمان الأستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات والفاعل المدني في خلفيات هذا الإخفاق؛ حيث يطرح أسئلة وينتهي إلى إجابات تشي بحضور البعد الربحي في المقاولة التعليمية الخصوصية على حساب البعد المواطناتي وبعد العدالة المجالية ؛ ومن تم ينتهي إلى خلاصة مريبة مفادها أن قطاع التعليم الخاص شريك وهمي للقطاع العام مما يستدعي تدخل الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب، بما يجعل الشراكة بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي شراكة حقيقية منتجة، تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص وتكامل الأدوار والوظائف بين هذين النوعين من التعليم، وذلك هو السبيل إلى تحقيق مدرسة الجودة والإنصاف والارتقاء بالفرد والمجتمع.