التعليم العالي في الوطن العربي بين إشكاليتي التمويل والخوصصة: دراسة تحليلية

الملخص AR

يعد تمويل التعليم العالي في معظم الدول العربية من أبرز الإشكاليات في العصر الراهن، حيث يصعب تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة في ظل محدودية الميزانية المخصصة للتعليم ومما لا شك فيه أن التعليم العالي يحتاج إلى تمويل جيد من أجل تحقيق جودة التعليم، وبالتأكيد يصعب تحقيق الجودة مادامت فرص التمويل قاصرة أو قليلة.

التعليم في معظم أنحاء العالم بات يعاني من مشكلتين جوهريتين: الشح في الإنفاق والانحدار في المضمون العلمي.

وقد أخذت معظم الدول في هذا العصر تتطلع إلى خصخصة التعليم بوصفها وسيلة لمعالجة تلك المشكلات بما في ذلك الدول العربية.

في الحالة المغربية، أخذت تظهر بوادر التوجه إلى خصخصة التعليم الجامعي إنشاء الجامعات الخاصة والمدارس والمعاهد الخاصة وكذا لجوء الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي إلى الارتباط بعقود مع شركات خاصة قصد إنشاء المؤسسات التعليمية وتقديم الخدمات المرتبطة بالتعليم؛ إلا أن هذا التوجه لا يمكن الجزم بسلامته وصحته، فالتوجه إلى خصخصة التعليم في كثير من الدول مازال موضع تساؤلات وشكوك حول ما يمكن أن يعقبه من نتائج.

تبرز أهمية الدراسة في كونها تسعى إلى إثراء الجانب المعرفي في مجال خصخصة التعليم العالي، إذ تفيد في توضيح الدوافع والحاجات المحفزة إلى خصخصة التعليم، وتوضيح المخاطر التي قد تنتج بسبب تطبيقها.

كما تظهر أهمية الدراسة في كونها تستهدف معرفة العوامل التي تدفع إلى التوجه نحو خصخصة التعليم.

تتمثل أهم النتائج التي توصل إليها الأستاذ الباحث عزالدين القدري في هذه الورقة إلى ضرورة اتباع زيادة الموارد المخصصة لتمويل التعليم العالي في معظم الدول العربية مثل زيادة حجم التمويل الحكومي، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق العام على التعليم من خلال تحقيق نظام كف لتوزيع الموارد وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد العامة من خلال استخدام بعض الآليات المبتكرة لتوزيع الموارد بشكل كفء، ومنها على سبيل المثال: صيغ التمويل القائمة على المخرجات التعليمية والتمويل التنافسي، وعقود الأداء.

هذا بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في مجانية التعليم العالي، علاوة على ضرورة تطوير المناهج والأخذ بوسائل التكنولوجيا في التدريس، مع استحضار الامكانات المتاحة في تقنين خصخصة التعليم، وخاصة التعليم العالي.