تحو رقابة على دستورية القوانين في سلطنة عمان: دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Towards an oversight of the constitutionality of law s in the Sultanate of Oman: a comparative study

المؤلف

العلوي، سالم بن راشد بن خميس

المصدر

مجلة الدراسات الفقهية و القانونية

العدد

المجلد 2022، العدد 12 (31 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، ص ص. 6-83، 78ص.

الناشر

المعهد العالي للقضاء

تاريخ النشر

2022-10-31

دولة النشر

سلطنة عمان

عدد الصفحات

78

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص AR

جاء تناول هذا الموضوع الهام من وأقع الحاجة إلى وجود جهة قضائية تعنى برقابة دستورية القوانين والمراسيم والإجراءات التي لها قوة القانون، وذلك على غرار الكثير من الدول التي عرفت هذا النوع من الرقابة، ولقد أنطلق الباحث لدراسته لهذا الموضوع من نص المادة (٨٥) من النظام الأساسي للدولة الصادر عام ٢٠٢١)، ومثله النظام الأساسي للدولة السابق التي أسست لهذه الرقابة، وجاء قانون السلطة القضائية ليؤكد على هذا، ومسندا النظر في هذا الموضوع إلى الهيئة المعنية بالفصل في تنازع الاختصاص، وتعارض الأحكام المنصوص عليها في المادة العاشرة منه.

لقد تضمن البحث ثلاثة فصول، مسبوقة بفصل تمهيدي، درسنا خلالها مبدأ الفصل بين السلطات، وأهميته، ومظاهره، ثم الرقابة على دستورية القوانين من حيث المفهوم، والنوع، مع استعراض الرقابة السياسية ونموذجها المجلس الدستوري الفرنسي، والرقابة القضائية ومثالها المحكمة الاتحادية الأمريكية، والمحكمة الدستورية المصرية، وبقدير كل من الرقابتين، كما تم عرض وضع الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ظهر بأنها عرفت هذا النوع من الرقابة وأقامت محاكم دستورية في كل من البحرين والكويت وقطر، والمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، في حين لم تعرف هذا المملكة العربية السعودية.

بيد أن الرقابة في سلطنة غمان وهي بيت القصيد من هذا البحث، فقد تم استعراض الرقابة القانونية والنيابية على صحة مشروعات القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون والمراسيم، ومشروعات الاتفاقيات والمعاهدات التي تريد السلطنة الدخول فيها، وذلك من خلال المراجعة التي تقوم بها وزارة العدل والشؤون القانونية، وكذلك مجلس غمان بمجلسيه الشورى والدولة، كما تم استعراض واقع الرقابة القضائية وفق النصوص الحالية، فلا يمكن القول بأن عندنا رقابه لدستورية القوانين بنوعيها، ومن هنا جاء المقترح بالتعجيل في إنشاء المحكمة الدستورية تنفيذا لنص المادة ٨٥) من النظام الأساسي للدولة، وهو المطلب الذي ينشده الجميع، على أن تعنى بالفصل في مدى تطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القا ، والمراسيم مع النظام الأساسي للدولة لسمان م مخالفتها أحكامة، عطى لن نلتذ بها عطيه العل في النظم الرقابية المقارنة، بأن تكون رقابة سابقه على صدور التشريع ولاحقة على العمل به من ناحية، وأن تكون رقابة مباشرة، ورقابة عن طريق الدفع الفرعي من ناحية أخرى، ورقابة تأخذ بالطريق من ناحية ثالثة، على أن يسمع للأفراد والهيئات العامة سلوك طريق الرقابة اللاحقة على السواء.

الملخص EN

The research dealt with an important topic that stems from the real need for a judicial body concerned with monitoring the constitutionality of laws, decrees and procedures which have the power of law, similar to many countries that knew this type of control.

In fact, the research is based on Article (85) of the Omani constitution issued in 2021, which established this oversight, and the Judicial Authority Act came to confirm this by assigning consideration of this matter to a committee concerned with settling disputes of jurisdiction, and contradiction of provisions stipulated in Article (10) of it.

The research included three chapters, preceded by an introductory chapter, during which we studied the principle of separation of powers, its importance, and manifestations, and then the oversight over the constitutionality of laws in terms of definition and type, with a review of political oversight and its model, the French Constitutional Council, and judicial oversight, for example, the US Federal Court, and the Egyptian Constitutional Court, with assessing each of the two oversights.

Moreover, the status of judicial oversight on the constitutionality of laws in the Gulf Cooperation Council countries was presented, which appeared to have known this type of oversight and set up constitutional courts in Bahrain, Kuwait, Qatar, and the Federal Supreme Court in the Emirates, but none in Saudi Arabia.

However, constitutional oversight in Oman is the bottom line of this research.

The legal and parliamentary oversight on the validity of draft laws, decrees that have the power of law and draft'treaties that the Sultanate wants to enter into, is currently carried out by the Ministry of Justice and Legal Affairs, as well as the Council of Oman with its Shura and State Councils.

The research also reviewed the reality of judicial oversight under the current texts, and therefore it cannot be said that we have both types of oversight on the constitutionality of laws.

Hence, the proposal offered by this research is the establishment of the Constitutional Court in implementation of Article (85) of the Basic Law, which is also the demand that the public seeks, provided that it is concerned with determining the extent to which laws are compatible with the Basic Law, to ensure that they do not contradict its provisions.

In this regard, it is useful to learn from the comparative law, which applies oversight before the issuance of the legislation and after its implementation on the one hand, and direct oversight or by secondary appeal on the other hand, provided that individuals and public bodies should be allowed to take either path alike.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العلوي، سالم بن راشد بن خميس. 2022. تحو رقابة على دستورية القوانين في سلطنة عمان: دراسة مقارنة. مجلة الدراسات الفقهية و القانونية،مج. 2022، ع. 12، ص ص. 6-83.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1574331

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العلوي، سالم بن راشد بن خميس. تحو رقابة على دستورية القوانين في سلطنة عمان: دراسة مقارنة. مجلة الدراسات الفقهية و القانونية ع. 12 (تشرين الأول 2022)، ص ص. 6-83.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1574331

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العلوي، سالم بن راشد بن خميس. تحو رقابة على دستورية القوانين في سلطنة عمان: دراسة مقارنة. مجلة الدراسات الفقهية و القانونية. 2022. مج. 2022، ع. 12، ص ص. 6-83.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1574331

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1574331