السياسة الشرعية في أحكام حد الحرابة عند الإمام القرطبي

الملخص AR

جاءت هذه الدراسة لتناقش رأي الإمام القرطبي في مسألة من أهم مسائل السياسة الشرعية، وهي مسألة الحرابة، أو ما يعرف بقطع الطريق، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون اليمني، وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد وستة مباحث، أما التمهيد فقد خص بمفاتيح عنوان الدراسة، وأما المباحث فقد تناولت -على الترتيب- المسائل الآتية: أحكام عقوبة الحرابة، والحقوق المتعلقة بحد الحرابة، وأحكام الضمان في جريمة الحرابة، وحكم اشتراط الكفاءة بين القاتل والمقتول لتنفيذ القصاص في الحرابة، وحكم الإعانة على جريمة الحرابة، وأحكام توبة المحارب.

وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، منها: أن الإمام القرطبي يرى أن الإمام مخير مطلقا في اختيار العقوبة التي يراها مناسبة لردع المحاربين وليس مقيدا باختيار كل عقوبة بما يناسبها من جرائم الحرابة، كما هوراي الجمهور والقانون اليمني، وأن حق الله مقدم فيها على حق العباد، وأن من أعان في جريمة الحرابة فحكمه حكم المحارب خلافا لما عليه الحنفية والشافعية والقانون اليمني، وأن العقوبة المتعلقة بحق الله تعالى تسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم ويلزمهم ضمان الحقوق المتعلقة بالعباد مطلقا، وهو رأي القانون اليمني خلافا لما ذهب إليه الزيدية من سقوط الحقوق بالتوبة قبل القدرة عليهم مطلقا، سواء كان حقا لله أم للعباد.