تقييم نظام محاسبي لمؤسسة حكومية

الملخص AR

الانتباه إلى القدرة المؤسسية لإدارة المحافظة ومشكلات التنفيذ التي واجهتها في اعتماد نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق بعد عمل هذه الدراسة تستخدم المنظورات الاقتصادية والمؤسسية في تصور كيفية إجراء التغيير المحاسبي تم تحفيز اعتماد نظام الإبلاغ الجديد من خلال الرغبة في تحسين أداء المؤسسات الحكومية في الدولة.

كما تبين أن تغيير نظام التقارير لم يصاحبه فصل أدوار المسؤولين المحليين المنتخبين (أي المحافظ) وأعضاء البرلمان المحليين كسياسيين وصناع قرار في تخصيص التمويل وصياغة الميزانية في المحافظة.

حكومة هذا الوضع يقوض الأدوار الأساسية للمحاسبة لصنع القرار.

علاوة على ذلك، واستنادا إلى النظرية المؤسسية، فإن اعتماد نظام الإبلاغ الجديد على مستوى المقاطعات في الدولة يشار إليه من خلال وجود ضغط قسري حيث يتعين على الإدارات المحلية للقواعد التي تفرضها الحكومة المركزية ومع ذلك، واستنادا إلى تجربة حكومة المقاطعة في تنفيذ نظام المحاسبة الجديد، فإن سياسة اعتماد النظام المحاسبي الجديد تفشل في التعرف على المستوى المنخفض للقدرة المؤسسية للإدارات المحلية.

فإن دور المحاسبة كأداة سياسية للسيطرة على الناس يطفي على دورها في تحسين الكفاءة والأداء