تعويض الدائن عن التأخير في وفاء الدين

الملخص AR

إن الله تعالى قد فصل للإنسان بين الحلال والحرام، وحرم على عبده أفعال المحرمات، ومن تحت هذه المحرمات الربا، فكانت غرامة التأخير في وفاء الدين من ربا الجاهلية الذي هو أصل الربا.

وتكمن الأهمية العلمية التي يتسم بها هذا البحث هي مشكلة استيفاء الديون، وتزداد هذه الأهمية مع توسع الناس أفرادا ومؤسسات-في التداين في هذا العصر، عن طريق القروض، والبيع بالآجل، والبيع بالتقسيط، وعقود الاستصناع وغيرها من عقود المداينات، كما تزداد الأهمية مع اتجاه البنوك وشركات الاستثمار إلى تطبيق المنهج الإسلامي فيما يتعلق بالتعاملات الائتمانية.

والفقهاء الأجلاء رحمهم الله جميعا بحثوا هذا الموضوع في مواضع متعددة من مدوناتهم الفقهية، فكان تشعب مسائله، وتنوع مباحثه، ودقة تخريجاته، فكان ذلك كله حافزا لإبراز هذا الموضوع في وحدة متكامة وبصورة علمية مقارنة.

ولا شك أن دراسة هذا الموضوع على نحو من التأصيل و الموضوعية يمثل تدعيما لمسيرة القضاء بأحكام الشريعة الإسلامية في بلادنا، وكذلك يمثل مشاركة في دعم توجه عدد من الدول الإسلامية إلى جعل الشريعة هي مصدر التشريع، وقد قسمت هذا البحث إلى مطلبين كل مطلب يحتوي على فروع: المطلب الأول: في التعويض غير المشروط.

والمطلب الثاني: في التعويض المشروط وقد أنهيه بالخاتمة: وفيها أهم النتائج والترجيحات.