تكريس المقاولاتية الاجتماعية في التشريع المغربي

الملخص AR

من المعروف أنه حيث يوجد المجتمع يوجد "قانون وأي إصلاح لهذا المجتمع لابد أن تواكب إصلاحات قانونية وهو ما يتجسد في مجال المقاولات الاجتماعية كمفهوم حديث تبنه مختلف التشريعات ومن بينها التشريع المغربي وهو ما يعني دراسة سوسيولوجية للمقاولة عن طريق التشريع وبمعنى أدق مساهمة المشرع في وضع ضمانات قانونية لإنشاء المقاولات ذات البعد الاجتماعي وكذا الموازنة بين العنصر الاقتصادي والاجتماعي للمقاولة التجارية فالروتين الاقتصادي الذي تسعى إليه المقاولة أضحى متجاوزا وأصبحت المقاولة مجبرة على التفاعل مع محيطها الاجتماعي فهي مهما بلغت تبقى مجرد وسط اجتماعي يتأثر بما يجري في محيطه من أحداث ووقائع.