القاضي الدستوري وضبط عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع في المادة الضريبية

الملخص AR

تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على تدخلات القضاء الدستوري لضبط عيب عدم الاختصاص السلبي أو ما يصطلح عليه بالإغفال التشريعي للمشرع، وهذا التدخل في جوهره يتخذ أبعادا متعددة؛ منها ما يرتبط بمبادئ وقواعد على مستوى ا القمة، من خلال حث المشرع القانوني على ممارسة كامل اختصاصاته؛ حيث إن مراقبة عدم الاختصاص السلبي تشكل نقطة انطلاق للقاضي الدستوري لفحص جودة التشريع من حيث الشكل (الوضوح والدقة)، والمتن (احترام الشرعية)، وأبعاد أخرى على مستوى القاعدة، تقدم كضمانات قانونية المقدمة للأفراد الملزمين من خلال سن وصياغة قواعد قانونية تتسم بالوضوح، الدقة، المفهومية، وإمكانية الولوجية؛ حيث إن ابتداع القاضي الدستوري مجموعة من القواعد المرجعية بمثابة تذكير للمشرع باختصاصاته، وفي الآن نفسه بمثابة نقد للقانون في أفق إقرار جودة التشريع الضريبي.