دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في تطوير القانون الدولي للمعاهدات

الملخص AR

تستند الحماية الدولية لحقوق الإنسان إلى أساس اتفاقي، و هذا الأساس يجعل الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تخضع حتماً إلى أحكام القانون الدولي للمعاهدات.

إلا أن الممارسة الدولية كشفت عن خصوصية لاتفاقيات حقوق الإنسان تقتضي معالجة خاصة لعدد من الموضوعات.

فقد انصبت هذه الدراسة على معالجة مسألة عدم خضوع اتفاقيات حقوق الإنسان لمبدأ المعاملة بالمثل، و ما يترتب على ذلك من عدم قابليتها للإيقاف أو للإنهاء بسبب إخلال جوهري من أي دولة طرف بأحكامها و عدم كفاية نظام التحفظات الواردة في قانون المعاهدات.

كما عالجت الدراسة أيضاً مدى انطباق مبدأ "الصحيفة البيضاء" الذي كرسته اتفاقية فيينا لخلافة المعاهدات لعام 1978 على هذه الاتفاقيات.

إن هذه المعالجة الخاصة تمثل في حقيقة الأمر تطويراً للقانون الدولي للمعاهدات، و تجد مبررها في الصفة الموضوعية للالتزامات الدولية المترتبة على القانون الدولي الاتفاقي لحقوق الإنسان.