مشروعات الملكية العامة : و دورها في التنمية الاقتصادية للمجتمع

الملخص AR

تتباين معظم دول العالم في مدى فهمها و استيعابها للنظم و النظريات الاقتصادية المختلفة.

بل إن هذه المفاهيم و التطبيقات تتغير في الدولة الواحدة نفسها من حين إلى آخر بهدف مواءمة الظروف و العوامل الخارجية و الداخلية التي تحكم طبيعة النشاط الاقتصادي المعاصر.

و قد شهدت السنوات الماضية تحولات جذرية في مجال الاقتصاد-بمعظم دول العالم و بخاصة ببعض الدول النامية، تمثلت في إعادة برمجة سياساتها الاقتصادية و الاتجاه نحو اعتماد نظام الاقتصاد الحر، أو ما يعرف باقتصاد السوق (اقتصاد غير محمي) و خوصصة القطاع العام.

و التركيز على القطاع الخاص في إدارة عجلة التنمية في بلدانها.

و إذا كنا نعتقد أن لهذه الاتجاهات ما يبررها من معطيات سياسية و اقتصادية.

فإننا نستطيع القول أن هذه التغيرات لم تخرج عن كونها محاولات لدمج مفاهيم النظام الاشتراكي الشيوعي و النظام الرأسمالي الغربي و بلادنا-شأنها في ذلك كباقي دول العالم-بدأت تتعايش مع هذه المعطيات و المستجدات.

لكن وفق فلسفة و اتجاهات مغايرة تماما لمعطيات الأنظمة الاقتصادية السائدة.

إلا أننا نرى أن بعض المعطيات الأساسية و الهامة لم تتوفر بالشكل الصحيح لتحقيق النتائج المتوخاة.

مما أدى إلى ظهور بعض السلبيات التي كان لها أثرها الواضح على نمو الاقتصاد الوطني اجمالا.

و خلال هذا البحث سنحاول دراسة و تحليل بعض هذه المعطيات في ظل مناقشة بعض أوجه الاختلاف الرئيسية بين مشروعات الملكية العامة و الملكية الخاصة و تحليل بعض عوامل الربح في المشروعات العامة من منظور اقتصادي و امكانية الاستفادة من نتائج هذا التحليل في وضع الأسس السليمة لنجاح التوجه الاقتصادي في المجتمع.