الطبيعة القانونية للسرقفلية

الملخص AR

تعد مسالة الايجار من الباطن من الامور الاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع والقضاء في البلدان العربية والعراق بوجه خاص من حيث مشكلة عدم مواكبة القانون للاعراف التجارية والمدنية التى استقرت كجزء لايتجزأمن واقع النظام القانوني في العراق وان لم تنعكس في تشريع (قانون وضعي ) مما اظهرها في ثوب اعراف دأب المتعاقدون على السير عليها كحل لمشكلة عدم التناغم بين حاجات المجتمع الذي يعاني من مشكلة زيادة الطلب على محلات السكن والتجارة وشحة المعروض منها بسبب تعطل عملية البناء والاعمار في العراق لظروف الحرب وسياسة النظام السابق التي ادت الى خلق اجتهادات قضائية تحاول اعادة التوازن الى طرفي العقد من الناحية الاقتصادية اقلها وفي انتظار التدخل التشريعي من مجلس النواب لوضع قانون جديد يعالج الوضع القائم بما يحفظ حقوق الطرف الثالث لاسيما حسن النية .