الرقابة على أنشطة التجارة الالكترونية بالتركيز على الرقابة الإدارية في البنوك اليمنية بمحافظة الحديدة : دراسة ميدانية

الملخص AR

تهدف الدراسة إلى استعراض متطلبات الرقابة على أنشطة التجارة الالكترونية و التحقق من مدى التزام وحدات الرقابة و التدقيق في البنوك اليمنية بمحافظة الحديدة بمتطلبات الرقابة الإدارية على أنشطة التجارة الالكترونية، و يتضمن ذلك : المتطلبات القانونية و التشريعية، و متطلبات الأمن و الحماية، و المتطلبات التكنولوجية، و المتطلبات الإدارية.

و قد اعتمد الباحث على الأدبيات المتخصصة في مجال الرقابة الإدارية و التجارة الالكترونية لصياغة الإطار النظري للدراسة، كما تم جمع البيانات الأولية للدراسة من خلال استبانة أعدت لهذا الغرض تم توزيعها على المكاتب الرقابية في البنوك اليمنية قيد الدراسة بمحافظة الحديدة بواقع 60 استبانة، تم استرجاع و اعتماد 55 استبانة صالحة في عملية التحليل، و بالتالي فإن نسبة الاستبانات المستردة التي تم اعتمادها تشكل 90 %.

كما استعين بعدد من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات، و قد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متطلبات الرقابة الداخلية من حيث المتطلبات الإدارية و التكنولوجية و متطلبات ذات دلالة إحصائية بين متطلبات الرقابة الداخلية من حيث المتطلبات الإدارية و التكنولوجية و متطلبات الأمن و الحماية و مدى الالتزام بالرقابة على أنشطة التجارة الالكترونية.

و أن المتطلبات التشريعية و القانونية لأنشطة التجارة الالكترونية في البنوك التجارية اليمنية بمحافظة الحديدة لا تزال غير كافية، و لا يوجد التزام متكامل بتلك المتطلبات، حيث تحتاج تلك القوانين إلى مواكبة التطورات في مجال تطور الأعمال الكترونياً.

و أوصى الباحث بضرورة أن تقوم البنوك اليمنية بمحافظة الحديدة بتطوير أنظمتها الرقابية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات و استخداماتها المتنوعة في العمل المصرفي في المجالات القانونية و الهيكلية و التقنية و متطلبات الأمن و الحماية المتعلقة بأنشطة التجارة الالكترونية.