العرف كمصدر للأحكام في التشريع الإسلامي
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 2008، العدد 16 (31 مارس/آذار 2008)، ص ص. 31-58، 28ص.
الناشر
تاريخ النشر
2008-03-31
دولة النشر
اليمن
عدد الصفحات
28
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- الفقه الإسلامي
- أصول الفقه الإسلامي
- الإسلام
- الإجماع(الفقه الإسلامي)
- القياس
- الحديث الشريف
- الفتاوى
- العرف
- الاختلافات(الفقه الإسلامي)
- القواعد الفقهية
الملخص AR
أحمد الله حمداً كثيراً و أصلي و أسلم على نبيه الكريم و على آله و صحبه الأبرار و من دعا بدعوته و سار على طريقته إلى يوم الدين و بعد : فلقد خلق الله الإنسان و جعله خليفة في أرضه فقال عز و جل : (و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) و قوله : (و هو الذي جعلكم خلائف الأرض) و قوله : (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) ثم وضع له نظاماً عظيماً و قانوناً محكماً لا يتطرق إليه الباطل و لا يتسرب إليه الشك و لا ينال منه المبطلون، و هذا النظام هو شرع الله الذي بعث به الأنبياء و أرسل من أجل تبليغه الرسل فوجب على الإنسان أن يلتزم به و أن يطبق قانون أحكام السماء في جميع المجالات –عبادات و معاملات- لأنه مكلف بالأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة المتفق علهيا عند الجمهور و هي الكتاب و السنة و الإجماع و القياس أو من الأدلة المختلف فيها و هي المصالح المرسلة و الاستصلاح و الإستحسان و شرع من قبلنا و مذهب الصحابي و سد الذرائع و الإستصحاب و الاستقراء و الأخذ بأقل ما قيل و الحديث المرسل، و هل الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم و العرف و العادة و الذي هو موضوع بحوثي الثلاثة التي سأقدمها للترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك بإذن الله و توفيقه و سداده.
و لما كان لكل شيء سبب كما يقولون فإن من أهم الأسباب التي جعلتني أختار دراسة العرف كمصدر للأحكام في التشريع الإسلامي هي ما يلي : 1.
لما للعرف من أهمية و تأثير في المجتمعات المختلفة إذ كل مجتمع له أعرافه و تقاليده و عاداته التي ورثها الآباء للأبناء نشأ عليها الصغير و شاخ على مزاولاتها الكبير.
2.
العرف مصدر للتشريع في مجال المعاملات ثم يأتي الشرع فيتدخل عندما يجد ظلماً أو غشاً أو خداعاً أو أكلاً للأموال بغير حق فيحرم هذا و يؤكد إباحة ذاك، أما العبادات فلا مكان للأعراف فيها و لا مجال لأن يتدخل في تشريعها إذ أنها تعتمد على التوقيف شرعاً، و هذا ما عناه الرسول صلى الله عليه و سلم بقوله : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
3.
العمل بالأعراف السليمة يؤكد سماحة و يسر الشريعة الإسلامية و يظهر مرونتها و أنها صالحة لكل زمان و مكان و هذا أمر متفق عليه بالإجماع.
تلكم هي الأسباب التي شجعتني و دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع الملامس للواقع و تصرفات المجتمعات غير أني بعد أن شرعت في الموضوع وجدت بأن العرف جزيئاته مبعثرة و فقراته متناثرة في ثنايا كتب الفقه و أصوله و كتب السنة و التفسير و هذا يتطلب مني جهداً كبيراً بمراجعتها و الوقوف على مكامنها.
علماً بأن بعض الباحثين قد تناوله بطريقة أو بأخرى و سيأتي ذكر ذلك ضمن مراجع هذا البحث.
أرجو من الله أن أكون قد وفقت بالتوصل إلى نتائج مفيدة حول العرف كمصدر للأحكام في التشريع الإسلامي.
و سأعرض هذه الدراسة في الخطة الآتية و التي جعلتها مكونة من مقدمة و تمهيد و ثلاثة بحوث و تحت كل بحث مطالب.
هذا و الله أسأل أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير و الصلاح.
و صلى الله و سلم على عبده و رسوله محمد و على آله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
المجيدي، سعيد غالب. 2008. العرف كمصدر للأحكام في التشريع الإسلامي. الباحث الجامعي،مج. 2008، ع. 16، ص ص. 31-58.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-238723
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
المجيدي، سعيد غالب. العرف كمصدر للأحكام في التشريع الإسلامي. الباحث الجامعي ع. 16 (آذار 2008)، ص ص. 31-58.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-238723
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
المجيدي، سعيد غالب. العرف كمصدر للأحكام في التشريع الإسلامي. الباحث الجامعي. 2008. مج. 2008، ع. 16، ص ص. 31-58.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-238723
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 54-58
رقم السجل
BIM-238723
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر