القيود التي ترد على مباشرة التنفيذ المعجل للأحكام القضائية : دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي و المصري و الفرنسي

الملخص AR

التنفيذ المعجل هو تنفيذ الحكم قبل صيرورته نهائيا.

فالحكم لم يستجمع بعد الصفة التنفيذية للحكم القابل للتنفيذ الجبري.

و هذا التنفيذ المعجل بتوقف أثره على ما يسفر عنه الطعن في هذا الحكم الابتدائي.

فإما أن يقبل المحكوم به بالتنفيذ المعجل، فهنا يستقر ما تم من إجراءات تنفيذ.

و إما ألا يرضى به فيطعن فيه.

فإذا قبل الطعن و ألغى الحكم الذي نفذه بموجبه، زال الحكم و التنفيذ الذي تم معا.

و في هذه الحالة يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.

و قد يكون من العسير أو من المستحيل إعادة الحال إلى ما كان عليه.

فهنا كان لزاما أن يوجد المشرع مخرجا للمدين الذي نفذ عليه بغير وجه حق.

لهذا: فقد قيد المشرع إجراء التنفيذ المعجل بضمانات قبل التنفيذ.

منها تقديم كفالة كافية أو وقف التنفيذ المعجل.

وهو موضوع هذا البحث.

والله الموفق