مداخلات اليوم الدراسي حول : التعليم و التكوين و علاقتهما بسوق العمل.

الملخص AR

-تعود الأزمة التنموية الحالية التي تعاني منها الدول النامية، بشكل أساسي إلى إغفال السياسات التنموية المطبقة في تلك الدول في ما يخصص من استثمارات مادية لأغراض تصحيح الاختلال في الهيكل الاقتصادي، و ما يخصص من استثمارات لبناء رأس المال البشري و تقوية الموارد البشرية، و قد انعكس ذلك بشكل فجوة عميقة و واسعة بين ما تحقق من نمو في المؤشرات الاقتصادية الكمية، و بين التراجع المستمر الذي شهدته تلك الدول في المؤشرات الهيكلية و في مقدمتها مؤشرات التنمية البشرية.

لقد تساءل الكثير من المفكرين في الميدان في السنوات الأخيرة عن إشكالية الكم في التعليم، و هل الكمية تعتبر قوة دافعة حقاً للنمو الاقتصادي؟ يرجع البعض في التحليل إلى أنه مع احتمال أن يكون هناك ارتباط بين النمو الاقتصادي و التحصيل المدرسي، فقد لا تكون هناك علاقة سببية واضحة بضرورة، فالبلدان النامية تبقى عرضة لهذا الإشكال.

و يؤكد البعض أن التأثيرات المقدرة للتعليم على النمو الاقتصادي تتميز بالحساسية و المرونة اتجاه محددات التحليل الإحصائي، و أنه من الصعب تحديد علاقة مباشرة نهائية و على المدى القصير و حتى المستوى المتوسط.

و من الصعب في الوقت الراهن تجاهل أهمية التعليم و التكوين، و قد أدركت معظم الدول مكانة العلم و التعلم في بناء مجتمعاتها.

و من ذلك أصبح توفير التعليم للجميع بمثابة حجر الزاوية بالنسبة لتنمية أي دولة في العالم، و السؤال الذي يبقى مطروحاً هو ما هو مدى مقدار ما يجب أن تستثمره الدول في هذا المجال؟ حيث إن الاستثمار العمومي في التعليم يكون عل حساب استثمارات أخرى عمومية و خاصة، و يبين تحليل المزايا و التكاليف لموضوع إصلاح التعليم و التكوين إن تحسين نوعية المدارس و مراكز التكوين بمختلف تخصصاتها يقدم و يوفر للمجتمع نتائج جيدة و استثنائية، لكن الإشكال يبقى قائماً في كيفية التوفيق بين الكمية و النوعية للتعليم و التكوين؟