قياس و تحليل الصدمات النقدية في الاقتصاد العراقي للفترة 1980-2005 : دراسة قياسية

الملخص AR

تعرض الاقتصاد العراقي إلى صدمات نقدية بسبب الظروف السياسية و الاقتصادية غير المستقرة و المتمثلة بشكل أساسي لخوض العراق حرب طويلة الأمد مع إيران في الثمانينات و حربين مدمرتين مع الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن فرض الحصار الاقتصادي طيلة ثلاثة عشر عاما.

و تهدف هذه الدراسة إلى قياس و تحليل الصدمات التقدية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي في فترة الثمانينات و التسعينات و بداية هذا القرآن و بيان آثارها و سبل مواجهتها.

و أظهرت الدراسة أن محاولة تثبيت سعر الصرف سواء من خلال اتباع سياسة سعر الصرف الثابت كما هو الحال في الثمانينات أو سياسة سعر الصرف المدار من قبل البنك المركزي (كما هو الحال بعد عام 2003) لا يساعد على امتصاص الصدمات النقدية بالرغم من الإصدار النقدي غير المنضبط خلال تلك الفترة.

كما ساعد في انمتشار ظاهرة الدولرة في الاقتصاد العراقي في امتصاص الصدمات النقدية من خلال تحوط الأفراد و احتفاظهم بالعملة الأجنبية و جعلها كمخزن للقيمة بدلا من العملة المحلية الدينار.

و أكدت نتائج النموذج القياسي أن هناك علاقة عكسية بين الطلب الحقيقي على النقود و بين السعر الصرف و علاقة طردية بين الطلب على النقود و بين الناتج المحلي الإجمالي مما بدعم النظرية الاقتصادية و المنطق الاقتصادي.

و قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها : أن سياسة سعر الصرف المدار من قبل البنك المركزي العراقي و المتبعة حاليا ينبغي أن يرافق تثبيت أسعار الصرف معدل نمو ثابت في عرض النقد ؛ لكبح معدلات التضخم للمساهمة في استقرار الاقتصاد العراقي و عزله عن الصدمات النقدية.

كذلك ضرورة العمل على استقلالية البنك المركزي ؛ ليأخذ دورة في رسم السياسة النقدية بعيدا عن تداخلات الحكومة، فضلا عن العمل بشكل جدي على تنويع سلة العملات الصعبة، و تكوين احتياطات من اليورو و الين و الجنيه الإسترليني، لمقابلة أي تغيرات تنقدية عالمية في المستقبل المنظور و عدم البقاء رهينة للدولار الأمريكي.