فقه البديل في الفتوي

الملخص AR

تناولت هذه الدراسة واحدا من آداب المفتي وهو إن المفتي إذا أرشد المستفتي إلى ترك فعل لكونه محرما أو مكروها أو أرشده إلى فعل في القيام به حرج شديد .

دله على فعل مباح يسد مكان السابق وسمته الدراسة بفقه البديل .

أصلت الدراسة لفقه البدي ببيان أدلة مشروعية والحكمة منه , ثم قسمت فقه البديل باعتبارين ؛الأول منهما : من حيث علاقة البدل بالمبدل منه فهو من جنسه ومن غير جنسه .

والثاني منهما : من حيث الحكم الشرعي للبدل والمبدل منه , فالأصل في المبدل منه إن يكون حراما أو مكروها والبديل مباحا , وقد يكون المبدل منه مباحا والبديل مباحا أيضا .

زفي كلا الاعتبارين قد يكون المبدل منه من درجة البديل أو ليس من درجته .

وأوضحت الدراسة هذه الأقسام بأمثلة تتناسب مع حجم بحث مقيد بصفحات محددة .

وخرجت الدراسة بضوابط فقه البديل من أهمها : 1.

أن يصدر البديل ممن هم أهل للنظر والاجتهاد 2.

أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصل .

3.

أن يكون البديل مستندا إلى دليل شرعي الكلمات الدالة : الفتوى , فقه البديل ,ضوابط الفتوى .