إشكالية القطاع العام "بين الأصول المفاهيمية و الاشتراطات الموضوعية"

الملخص AR

بناء على ما تقدم يتضح إن القطاع العام و القطاع الخاص ليسا موقفا ايدولوجيا انتقائيا، و إنما هو انبثاق من العمود الفقري للصيرورة الرأسمالية القائمة على تقديس الملكية الخاصة، و إن الأدوار التي يمكن أن يلعباها ليسا منعزلين عن الحركة العامة للاقتصاد في كليته، و ليس هما ابنا السياسات الاقتصادية، و البناء الفوقي بقدر ما هما نتاج الحركة الموضوعية و صيرورة التطور الاجتماعي معبرا عنها في تطور علاقات الإنتاج و قوى الإنتاج و إذا كان هناك من أدوار، فهما نتاج تلك الحركة، و ليست الحركة نتاجا لهما، و إن التعويل على السياسات الاقتصادية و أدوار الدولة في تحقيق التنمية، سواء بدفع القطاع العام أو الخاص ما هو إلا مجافاة للحقائق التاريخية و تكرارا لحرق المراحل الينينية بكل آلامها / و تغليب للعناصر الارادوية على الموضوعية، و القوانين التي تحكم عملية التطور برمتها، و هذا يعني أن على رجالات السياسة و الفكر أن يدركوا أولا الحركة في تدفقها، و يؤهلوا أنفسهم للإنضمام لها بعد إدراك موجباتها و شروطها، و إدراك أن جل دورهم و انجازهم يكمن في وعي الحركة و وعي أدوارهم فيها.